رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ١٩٩ - فصل

شهيد گويد:

چنانچه جلو جواز گرفتن اموال شرعى توسّط مؤمنان عادل و هزينه آن در مصارف قانونى گرفته شود، مصالح و منافع صرف اين اموال در مصارف شرعى‌اش كه خواسته خداوند متعال است، از دست خواهد رفت.[١]

در بيان دليل در آن از برخى فقهاى اهل تسنّن سود جسته و اظهار مى‌دارد: ترديدى نيست كه اقدام نمودن جهت اين‌گونه منافع و مصالح، بهتر و شايسته‌تر از واگذارى اين اموال به دست ظالمان [و متجاوزان به حقوق عمومى‌] است تا آنها را به ناحق به يغما برند و در غير مصارف شرعى‌اش مصرف كنند[٢].

اين مقوله بسيار شفّاف مى‌باشد، بلكه به تأخير انداختن اين اقدام منجر به از دست رفتن و تلف شدن اموال- هر چند نزد شخص مورد اطمينانى نهاده شود- در طول زمان، خواهد شد كه بر كسى پوشيده نيست.

فصل‌

چنانچه مؤمنان عادل بتوانند اموال شرعى را بگيرند و بپذيريم كه مى‌توان سهم امام را هنگام غيبت براى سادات فقير هزينه كرد، جايز است اموال نذر شده را نيز به مصرف فقراى سادات برسانيم؛ چرا كه فرقى بين اين دو مال وجود ندارد؛ زيرا فقهاى شيعه در استدلال بر جواز صرف سهم امام به فقراى سادات، به دو روايت استناد كرده‌اند كه به‌

[١]. القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج ١، ص ٤٠٧.

[٢]. در وسائل الشيعه:« و يصرفونها إلى غير مستحقّها؛ آن اموال را به غير مستحق بدهند» آمده است، نه« يصرفونها في غير مصرفها».