رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٧ - فصل

فصل‌

الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[١] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي‌[٢] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون‌[٣] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام‌[٤] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.

مثاله: متوفّى خلّف‌[٥] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين‌[٦]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ‌[٧] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل‌[٨] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[٩] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[١٠] معهم صاحب الفرض.

فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ‌

[١]. في( أ):« و».

[٢]. في الأصل:« الذي».

[٣]. في( ب) و( ج):« الباقية».

[٤].« السهام» لم ترد في( ب).

[٥]. الأنسب:« متوفّاة خلّفت».

[٦]. في( ب):« و بنتين».

[٧]. في( أ):« بكلّ».

[٨]. في( أ):« بكلّ».

[٩]. في( ب):« الردّ».

[١٠]. في( ب):« و الزوجة».