رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٠١ - فصل

والى و حاكم مسلمانان مى‌باشد. امّا چنانچه اين نيمه خمس به ميزانى بود كه يا اصلاً نمى‌توان آنها را بى نياز كرد يا كاستى دارد، والى مسلمانان وظيفه دارد از اموال خود به ميزانى به آنها پرداخت كند كه بى نيازشان سازد. دليل اين كه اين وظيفه بر عهده والى مى‌افتد، براى اين است كه در صورت اضافه آمدن، از آنِ والى مى‌شود[١].

اگر چه اين دو روايت به جهت ارسال از روايات صحيح نيستند، امّا اكثر فقهاى شيعه به آن عمل كرده‌اند.

وقتى به آن دو عمل شود، لازم است به مفهوم عامشان حمل شوند و نمى‌توان بدون دليل آنها را تخصيص زد. اين دو روايت در بردارنده دو نكته اند:

يكم: وجوب جبران هزينه بر والى؛ به دليل گفته امام (ع) در روايت نخست: «أئمّه لهم مِن عنده» و نيز «كذلك يلزمه النقصان» و روايت دوم: «كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنّما صار عليه أن يموّنهم لأن له ما فضل عنهم» كه بر اساس همين عبارات، از اين دو روايت وجوب برداشت مى‌شود.

دوم: جبران نقصان و كاستى سهم سادات از اموال والى، مقيّد به اين كه از خمس باشد، نمى‌شود؛ زيرا گفته امام (ع) در دو روايت «من عنده» عموميّت دارد و شامل خمس و غير آن مى‌شود. بنابراين، مخصّصى كه بتواند اين دو روايت را به خمس تخصيص زند، احتياج به دليل دارد. تخصيص زدن بدون دليل، تخصيص بدون مخصّص است.

از آن سو علما به صراحت گفته‌اند: بر امام واجب است جبران كاستى سهم سادات را بنمايد، و آن را تخصيص نزده‌اند كه بايد از خمس باشد. محقّق در شرايع گويد:

گفته شده: بلكه مى‌توان سهم امام را براى گروه‌هايى كه حضور دارند

[١]. وسائل‌الشيعه، ج ٩، ص ٥٢٠، باب ٣ از ابواب بخش خمس، ح ١.