رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٨٥ - فصل

داده مى‌شود و باقيمانده به وى تعلق مى‌گيرد.

اگر ميان وارثان فرض بَر وجود نداشته باشد، همه مال به كسانى كه به قرابت محض ارث مى‌برند، تعلق مى‌گيرد. فرزندان و همه نزديكان پدرى، اگرمذكّر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است كه مذكّر دو برابر مؤنث ارث مى‌برد.

نزديكان مادرى يكسان ارث مى‌برند.

در اين كه فرزندانِ فرزندان، سهم پدران يا مادران خود را كه به واسطه آنها به ميت مى‌رسند، مى‌برند يا بايد مال را ميان خود همان گونه كه فرزندان تقسيم مى‌كردند، تقسيم كنند، اختلاف است؛ قول نخست نزديك است به حد اجماع برسد، هر چند استدلال به ظاهر قرآن بر قول دوم ممكن است‌[١].

فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه و دايى و خاله سهم پدران يا مادران خود را كه به واسطه آنها به ميت مى‌رسند مى‌برند، حال يا يكسان [در صورتى كه از نزديكان مادرى باشند] و يا مذكر دو برابر مؤنث [در صورتى كه از نزديكان پدرى باشند] در اين حكم مخالفى وجود ندارد.

اگر يكى از دو رابطه با ديگرى تفاوت داشته باشد؛ بدين معنا كه برخى از آنها ازجهت مادر كسى باشد كه به واسطه‌اش تقرّب به ميت پيدا مى‌شود و برخى از جهت پدر وى، در اين صورت به نزديكان مادرى در صورت وحدتِ «من يتقرّبون به» يك ششم و در صورت تعدّد يك سوم داده مى‌شود و باقيمانده‌

[١]. شهيد ثانى در مسالك، ج ١٣، ص ١٢٤ گفته است:« مشهور ميان اصحاب اين است كه فرزندان فرزند در ارث، جانشين پدران يا مادران خود مى‌شوند، لذا هريك سهم كسى را كه به واسطه او به ميت مى‌رسد مى‌برد ... سيد مرتضى- كه گروهى بسان معين الدين مصرى و ابن ادريس از وى پيروى كرده‌اند- گفته است: فرزندانِ فرزندان ارث را بسان فرزندان ميت تقسيم مى‌كنند و كسى كه به واسطه او به ميت تقرّب پيدا مى‌كنند، لحاظ نمى‌شود ... دليل آنها اين است كه فرزندان فرزندان ميّت در حقيقت فرزندان خود ميت شمرده مى‌شوند، لذا در عموم‌« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» داخل مى‌شوند؛ نساء، آيه ١١».