رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٥٤ - مقام چهارم در تحقيق حق و ابطال باطل است

اخرى: زوال احد مقوّمات اربعه وقف كه در مقدمه رابعه اشاره شد با بعضى امثله و مناط در زوال و انهدام مقوّمات و اركان، ملاحظه عنوان غرض واقف در خصوصيت عين موقوفه است، پس عبرت به زوال و نقصان فاحش در همان عنوان است، اگر چه عين باقى باشد در عنوان ديگر، و منفعتى ديگر غير منفعت منظوره واقف در آن باشد، و ظاهراً شرط باشد عدم رجاء عود او به حال اوّل، يا عدم تمكّن از اقامه به قسم اوّل، پس در وقف مسجد هر گاه عنوان مجموع أبنيه من حيث التركيب باشد عرصه از وقفيت خارج مى شود، چنانچه بعضى تصريح كرده اند، و اگر نه چنين باشد عرصه بر وقفيت باقى خواهد بود، چنانچه مشهور است، اگر چه آنچه از ميان رفته از وقفيت خارج مى‌شود؛ نظر به اين كه عقد واحد نسبت به اجزاى متعلق خود منحل به عقود متعدده مى شود، و به بطلان بعضى باقى باطل نمى‌شود، چنانچه در تبعّض صفقه مقرر نموديم.

و على أىّ حال، دليل بر جواز بيع در اين صورت- بعد از ظهور اجماع و فحواى جميع ادله كه در صورت اوّل ذكر شد- آن است كه بعد از خروج از وقفيت و عود عين موقوفه به ملكيت طلقه تامه مثل ساير املاك مى‌شود، دليلى بر منع بيع نمى‌ماند، چه منع مِن باب الوقفيّه بود و بعد از زوال او راهى بر منع آن نيست، و استصحاب را هم مجالى نيست؛ نظر به تغيّر موضوع.

و توهّم اين كه امور اربعه كه مقوّم وقف است در ابتداى عمل شرط بودند، نه [در] استدامت، و كفايت مى‌كند استصحاب حكم وقفيّت، ظاهر الفساد است، چه بقاى وقف معنى ندارد الاّ آن كه آنچه در اوّل حادث شده حكم به ثبات او بكنيم، و استصحاب حكم شى‌ء فرع بقاى موضوع است، كه معلوم الزوال است در اين مقام.

مخفى نماند كه يافتى مناط خروج از وقفيت، زوال همان عنوان منظور واقف است، پس اگر از حال واقف معلوم باشد اراده تأبيد خصوص عين موقوفه و انتفاع از آن‌