رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٢ - الباب الأول في الوصايا

فإن كان فيهم‌[١] من لا تركة له يعطى و لا يؤخذ منه، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر و البعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة و تقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء، و قال قوم بل يورث من الطرف الممكن، و الأوّل أقرب‌[٢]، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، و غيره.

الفنّ الثاني من القسم الأوّل: في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلّقة بالفرائض‌

و يشتمل على بابين‌[٣]:

الباب الأوّل: في الوصايا:

الوصيّة واجبة على كلّ مسلم، و هي مقدّمة[٤] على قسمة الميراث، و ليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرّف فالثلث ماض، و الزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته‌[٥]، و ليس لهم الرجوع عنها، و لا له أيضاً أن يوصي لمخالف‌[٦] له في الاعتقاد، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.

و الموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه و يقسّم الباقي على الورثة.

و إن‌[٧] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل‌[٨] سهامهم إلى سهام جميع الورثة،

[١]. في( ب) و( ج):« منهم».

[٢]. في( ج):« قريب».

[٣]. في( ب):« عليه بابان»، و لعله كذا في( ج).

[٤]. في( أ):« متقدّمة».

[٥].« بعد موته» لم ترد في( ج).

[٦]. في( ج):« المخالف».

[٧]. في( أ):« فإن».

[٨]. في( ب) و( ج)« بمثل».