رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٩ - فصل

أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع.

فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ‌[١] يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من‌[٢] مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو يبقى‌[٣] هو[٤] نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.

ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً، فما بلغ يزيد عليه‌[٥] الكسور المنسوبة أيضاً، أو ينقصها منه كما فعلناه أوّلًا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال.

فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ منه، فالوصية باطلة، و إلّا[٦] فنضرب في مخرجه، فالمبلغ‌[٧] أصل المال.

مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضاً[٨] إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، و لآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً.

[١]. في( ب):« يبلغ».

[٢].« من» لم ترد في( ج).

[٣]. في( ج):« بقي».

[٤]. في( ج):« و هو».

[٥]. في( ب):« على».

[٦].« و إلّا» لم ترد في( ج).

[٧]. في( ج):« يبلغ».

[٨].« أيضاً» لم ترد في( ب).