رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٢ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

سوم: اشتمال سند قبل از آن بر حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنّان، و او «ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» است.

جواب از اول: آن كه:

اوّلاً، معلوم نيست كه اعتماد همه فحول علما بر اين حديث باشد، بلكه جمعى اين حديث را در حبس ذكر نموده اند، و جمعى از ايشان كسانى هستند كه عمل به خبر واحد نمى‌كنند مثل سيدين و ابن براج و امثالهم، و دليل ايشان بعضى از امور اعتباريه است كه تنبيه بر آن خواهد شد، و در عباير ايشان اشاره به آن شده.

و ثانياً، مجرّد اعتماد تا سر حدّ شهرت عظيمه نرسد جابر حديث نمى‌شود.

و ثالثاً، عباير ايشان به حسب تأديه مختلف است، بعضى ضرورت شديده را اعتبار نموده اند مثل سيد و مفيد و اضرابهما، و برخى حاجت عظيمه شديده با اصلحيّت بيع و خلف را اعتبار نموده‌اند، و جمعى غير از اين، چنانچه در تأمل در عباير ظاهر مى‌شود، پس مجرّد مضمون حديث معلوم الانجبار نيست.

وجواب دوم:

اوّلا، معارضه به اجماع ابن ادريس است صريحاً[١]، و صدوق و سلاّر و ابو الصلاح و سيورى و شهيد در روضه، بر عدم جواز بيع مؤبّد ظاهراً.

و ثانياً، اجماع سيّد در صورت ضرورت شديده است، نه مجرّد فقر، واجماع ابن زهره در ضرورت شديده با فقر وخوف خراب مجتمعاً، واجماع مبسوط در صورت حاجت شديده با عدم قدرت بر پا داشتن وقف است، وآن دخلى به مضمون اين خبر ندارد.

و ثالثاً، اجماع منقول جابر روايت ضعيفه نمى‌شود؛ زيرا كه جابر شهرت عظيمه‌

[١]. ر. ك: سرائر، ج ٣، ص ١٥٣.