رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦٠ - مقدمه هشتم تقليد در معاملات مورد اختلاف

به باطل، با عدم مخرج، و اصالت فساد معامله.

و مبناى اصاله صحت: تداول اين عقود است در زمان خطاب و امضاى معصوم است او را. و معلوم نيست وقوع او در محضر معصوم تا ردع يا امضا [ى‌] او محقق نشود.

و عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[١] و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[٢] و «الصلح جايز»[٣] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[٤] همه منصرف به فرد شايع و عقود متداوله زمن خطاب مى‌شوند و اين نحو معامله معهود نبوده، پس در تحت اصل فساد و عموم اكل مال به باطل و معقد وفاق علما باقى است، تفصيل در اين مقام زائد بر اين گنجايش ندارد.

مقدمه هشتم: [تقليد در معاملات مورد اختلاف‌]

در معاملات خلافيه، لازم است تقليد، مثل عبادات نهايت جواز اكتفا است در معاملات به تقليد لاحق، به اين كه بعداز وقوع عمل با اختلاف متعاملين بناى عمل را براى مجتهد مترافع اليه گذارند، هر گاه مستجمع شرائط فتوى و ترافع باشد، يا آن كه خود ايشان بعد از علم به اختلاف علماء تقليد يك مجتهد متفق عليه فيما بينهما را كه اهليّت داشته باشد بكنند؛ نظر به عموم نهى از اكل مال به باطل، و عدم ترجّح هر يك از صحت و فساد بر ديگرى بدون مرجح، و او نيست در حق عوام مگر بناى عمل را به رأى بعضى از علماء گذارند، و هر گاه شك بشود در تقليد و عدم تقليد مثل مورد سؤال كه موقوف عليهاى مصالحه متوفّات شده، و شبهه در تقليد و عدم تقليد است، مقتضاى اصلِ صحت‌

[١]. مائده، آيه ١.

[٢]. بقره، آيه ٢٧٥.

[٣]. كافى، ج ٥، ص ٢٥٩، ح ٥.

[٤]. نساء، آيه ٢٩.