رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٥٨ - مقدمه سادسه عدم الحاق صلح به بيع

و از ثانى: به اين كه بر تمثيل و اراده مطلق وجوه انتقال مجاز است، بدون قرينه ارتكاب او غير مجوّز است.

و از ثالث: بر فرض حجيت او، بنا بر قول به مطلق ظن، بيش از ظنى افاده نمى‌كند، و تخصيص دارد به اصول متقنه و عمومات محكمه سابقه را كه نسبت به همه عقود على السويّه بود، در غايت اشكال است؛ نظر به فقد مكافئه مشترطه و لو في حمل العام المطلق على الخاص كما هو المشهور، بل المتفق عليه ظاهراً إلاّ من نادر، خصوص با ملاحظه اختلاف صلح و بيع در بسيارى از احكام مثل ثبوت خيارات و شفعه در بيع دون صلح، و ثبوت ربا در بيع و اختلاف در صلح، و هكذا.

و بالجمله: مرجع اين كلام به قياس عين موقوفه است در صورت جواز بيع به ملك طلق، و او باطل است.

و از رابع: به آن كه بيش از افاده وجوب، رفع امرى كه باعث اتلاف نفوس و اموال مى‌شود، افاده نمى‌كند. و اما به چه نحو بايد رفع بشود؟ دليلى بر تعميم نيست، و اطلاق اين علت در مقام بيان حكم آخر است اگر اطلاق مناسب مقامى در آن فرض بشود و الاّ فلا، فلاحظ وتأمّل.

و از پنجم: اشمليت صلح از بيع نسبت به اصناف مستلزم اشمليت در خصوص اشخاص هر صنفى نيست؛ زيرا كه كفايت نمى كند در اشمليت به اين كه در هر صنفى بعض اشخاص او جائز الصلح باشد. نمى بينى صلح حقوق جايز است با وجود آن كه صلح حق الولايه و حق الزوجيه و حق التعليم جايز نيست؟ و در صلح حق الرجعه و حق المضاجعه و حق النفقه خلاف است؟ و صلح قدر قسمت خود از منافع وقف جايز نيست؟ پس در تعميم اشخاص محتاج به دليل هستيم و او مفروض الانتفاء است.

و از ششم: به آن كه آنچه مغتفر است در صلح- في الجمله- جهالت است در