رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٣ - اول در تحرير محل نزاع

مؤبّد نموده‌[١]، اگر چه او اشتباه است؛ چه تجويز بيع را در مؤبّد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحيث يعطّل و لاينتفع به‌[٢] و در اين صورت از وقفيت خارج مى‌شود و شبهه و نزاع در اين هنگام در جواز بيع نيست چنانچه معلوم شد.

و اظهر در نظر اختصاص به اوّل است به چند وجه:

اول: تصريح ابن ادريس در سرائر به عدم خلاف‌[٣] و قطع نمودن سيورى به اين نسبت در تنقيح صريحاً[٤] و صدوق در فقيه ظاهراً، همچنين ظاهر شهيد در روضه بلكه از ابن برّاج و ابو الصلاح در محكى مهذّب چنين مستفاد مى‌شود.

قال في السرائر- بعد منعه عن بيع الوقف مطلقاً مؤبّداً و منقطعاً، و جعله مقتضى مذهبنا، و نقل كلام المفيد و الشيخ:

هذا الخلاف الذي حكيناه من اصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين، و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، فأما إذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك إلى ان يرث اللّه الأرض، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، بغير خلاف بين أصحابنا.[٥]

قال في الفقيه- بعد نقل خبر ابن مهزيار المتضمّن لجواز البيع مع خلف أرباب الوقف:

قال مصنف هذا الكتاب ;: هذا وقف كان عليهم دون مَن بعدهم،

[١]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٥.

[٢]. ر. ك: التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٣٢٩.

[٣]. ر. ك: السرائر، ج ٣، ص ١٥٣.

[٤]. ر. ك: التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٣٢٩.

[٥]. ر. ك: السرائر، ج ٣، ص ١٥٣.