رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٦٩ - باب بداءة القول في الطهارات

و بعضى از مجتهدين، خصوصيت منذوره را بخصوصها، متعيّن ميدانند مطلقاً.

[٣٨] مسألة: و از اين قبيل است نذر دو ركعت نماز مثلا در مسجد مخصوص معيّن، پس اتيان به آن نماز در مسجدى افضل از آن مسجد، مسقط تكليف و متضمّن خروج از عهده نذر است على الأظهر، به خلاف ايقاع آن در مسجدى كه مرجوح باشد قياس به آن مسجد

و شيخ شهيد ; نيز در قواعد[١] خود ترجيح اين قول كرده است در اين مسأله بخصوصها و نزد بعضى تجاوز از آن مسجد معيّن، كه بخصوصه متعلق نذر شده است، به هيچوجه جايز نيست.

[٣٩] مسألة: در ماده [اى‌] كه تيمم افضل باشد از وضو، مثل تيمم از براى نماز جنازه و تيمم از براى خوابيدن، كه افضل است از وضو، چنانچه معلوم خواهد شد ان شاء اللّه العزيز، اگر كسى تيمم را بخصوصه نذر كند، اتيان به وضو در خروج از عهده نذر، او را كافى نخواهد بود قطعاً.

[٤٠] أساس: هريك از طهارات ثلاث به حسب اصل شرع واجب و سنت و حرام و مكروه مى‌باشد و به حسب نذر و عهد و يمين و تحمّل نماز ديگرى به اجاره‌[٢] نيز واجب مى‌شود.

و وضو به حسب اصل شرع واجب است از براى نماز واجب اجماعاً إلّا نماز جنازه، كه اصل صحت آن مشروط به طهارت نيست مطلقاً، بلكه طهارت آنجا،

[١]. القواعد و الفوائد، ج ٢، ص ٢١٠.

[٢]. در« الف»: و به اجاره.