رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٨٠ - النص

المقام مقام بيان مطلق ما يجتنب عنه و لا أقلّ من كونه من أحكام النجاسات فهلّا صنعوا كما صنع المتأخّرون، فذكروه في أحكامها و ما ضرّهم لمّا ذكروا في مواضع شتّى حكم تنجيس المائع لملاقيه أن يعطفوا عليه الجامد؟ و كان أولى من المائع، لما مرّ من عموم الابتلاء به، و ما الّذي منعهم أن يعطفوا على قولهم: و يغسل الثوب الذى أصابه الدم قولهم: و كذا الثوب الذى أصاب الثوب الذى أصابه الدم؟ ... و لما ذا لم يوجد فيهم من يقول كما قال في نجاة العباد: «و حكم المتنجّس بها و لو بوسائط حكمها بالتنجيس»؟

و بهذه الوجوه و غيرها حصل لي اليأس عن وجدان ضالتي اللّتين أنشدهما، و هما: فتوى قدماء الأصحاب و رواية صحيحة صريحة في هذا الباب.

فإن كان الشيخ العلّامة عنده خبر عنهما فليتحفني به، و له من اللّه الأجر، و مني الشكر، و إلّا فليسمح لي بأن أستاذن روح العلّامة الطباطبائي بعد أن أُهدي إليها سورة الإخلاص في تغيير قوله:

إلى قولي:

و أُتبعه بقولي- و أين كلام الصعلوك من كلام الملوك-:

هذا مقام النظر العلمي، و أمّا في مقام العمل فأقول كما قاله صاحب نجاة العباد في مسألة «ماء الغسالة» و عملي على التجنّب.