اگر گروهى در يك حالت مردند و مقدّم و مؤخّر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث ميان آنها بر قرار نخواهد بود [؛ يعنى چنين نيست كه هر يك از ديگرى ارث ببرد بلكه بر اساس قاعده، آنكه مرگش مؤخّر بوده از آنكه زودتر مرده ارث مى‌برد].

اگر تقديم و تأخير معلوم نباشد- بسان غرق شدگان و زير آوارماندگان و مانند آنها[١]- و

[١]. برخى اصحاب حكم توارث را به هر سببى كه موجب مشتبه شدن تقديم و تأخير مرگ شده باشد، سرايت داده‌اند بسان گروهى كه دسته جمعى به قتل رسيده يا در آتش سوخته‌اند؛ بنابر اين ديدگاه حكم توارث اختصاص به مورد روايت كه غرق شدن و زير آوار ماندن است، ندارد، و از كلمه« ومن فى حكمهم» استفاده مى‌شود مرحوم خواجه قائل به تعميم و سرايت است. دليل اينها وجود علت‌[/ عدم علم به تقدّم مرگ يكى بر ديگرى‌] در موارد مشابه است‌[/ تنقيح مناط] و هر كجا علت باشد، حكم هم هست.

در مقابل، برخى ديگر در ردّ ديدگاه فوق گفته‌اند:

اوّلاً: ما وجود علت ياد شده را كه موجب سرايت حكم مى‌شود قبول نداريم؛ يعنى معلوم نيست علت حكم عدمِ علمِ به تقدّم و تأخّر مرگ باشد، بلكه شايد حكم توارث در فرض غرق شدن و زير آوار ماندن از روى علت و حكمت ديگرى باشد كه ما از آن بى اطلاع هستيم.

ثانياً: حكم توارث بر خلاف اصل و قانون ارث است؛ زيرا قانون ارث آن است كه علم به تأخّر حيات وارث از حيات مورّث داشته باشيم، هر چند مدت حيات كوتاه باشد؛ بنابر اين اگر دو نفر همزمان مرده باشند يا بدانيم يكى زودتر از ديگرى مرده، ولى متقدّم و متأخّر مشتبه باشد، يا اصل تقدّم و اقتران مشكوك باشد، ارث برقرار نخواهد بود؛ چه اين گروه به مرگ طبيعى مرده باشند و چه به اسباب خارجى. آن گاه اين قانون به خاطر وجود روايت و اجماع درخصوص موردى كه سبب مرگ دسته جمعى غرق شدن و زير آوار ماندن باشد، استثنا شده و در خلاف اصل به قدر متيقّن كه همان موضع نصّ و وفاق باشد، اكتفا مى‌شود.

قول به عدم سرايت، ديدگاه اكثر اصحاب است. ر. ك: شرح لمعه، ج ٨، ص ٢٢١، جواهر، ج ٣٩، ص ٣٠٨- ٣٠٩.

علاوه بر دو ديدگاه فوق‌[ الحاق و عدم الحاق‌] دو ديدگاه ديگر نيز وجود دارد: برخى قائل به توقّف شده‌اند؛ بسان محقق حلى در شرايع، ج ٤، ص ٥٠. برخى گفته‌اند: براى شناخت متقدم تا متأخّر از وى ارث ببرد- در صورتى كه احتمال تقارن نرود- به قرعه عمل مى‌شود؛ بسان آيت الله حكيم در منهاج الصالحين، ج ٢، ص ٤١٤.

البته برخى ادعاى اجماع كرده‌اند بر اين كه اگر سبب مرگ، مرگ طبيعى‌[ حتف أنف‌] باشد توارث بر قرار نيست.

ر. ك: شرح لمعه، ج ٨، ص ٢٢١.

نتيجه: سبب مرگ دسته جمعى از سه حال بيرون نيست:

الف) غرق شدن و زير آوار ماندن: فقيهان اجماع دارند كه در صورت وجود شرايط در اين صورت توارث برقرار است.

ب) مرگ طبيعى، در اين صورت ادعاى اجماع بر عدم توارث شده است.

ج) سبب ديگرى غير از اسباب ياد شده، بسان قتل و آتش سوزى؛ در اين صورت چهار قول وجود داشت: الحاق به غرق، عدم الحاق؛ توقف؛ عمل به قرعه. ر. ك: موسوعه فقهيه ميسّره، ج ٢، ص ٧٨- ٨٠[ مترجم‌].