رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٠٠ - مقدمه اول اقسام وقف

ضبط اشخاص ملاحظه عنوان كلّى بشود، مثل وقف بر اولاد يا اخوان يا اخوات، و لازمه اين، تقسيم منافع عين موقوفه است مابين جميع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسويه و تفاضل است على حسب ماقرره الواقف، و اكتفا به يكى دون ديگرى جايز نيست، و دور نيست كه از اين قبيل باشد وقف بر اقرباى پدرى يا مادرى چنانچه در روايت جعفر بن حنّان آتيه بيايد.

و فرقى نيست دراين قسم ميان اين كه اقتصار به يك طبقه بكند يا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصيت ولو اجمالاً في عنوان الوقف.

و مراد به «عام» آن است كه موقوف عليه ماهيت كلّيه باشد، صادق بر اشخاص متعدده، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا يا علما يا سادات يا نحو ذلك از مشتقّات، كه منظور وقف بر ذات ماهيت مأخوذه يا بعض از صفات باشد، مثل فقير يا عالم. از اين جهت است كه بسط و تسويه در ما بين افراد او لازم نيست، نظر به تحقق موقوف عليه كه كلى است در ضمن هر يك.

بلى، اگر موقوف عليه جنس جمعى باشد، بسط اقلاً به سه نفر شود؛ نظر به اقلّ مراتب جمع، مثل فقرا و علما. و اگر افرادى باشد مثل وقف بر ابن سبيل، اكتفا به يكى نيز جايز است، و اگر مشتبه باشد، اصل با افرادى است، نظر به اصالت عدم وجوب بسط و عدم اراده و التفات به اجتماع و عدم تقييد ماهيّت كليّه به قيد اجتماع، نظر به اين كه جنس جمعى همان جنس مطلق است كه در ضمن اجتماع و انفراد محقق مى‌شود.

و اصالت عدم تقيّد به اجتماع اگر چه معارض با اصل عدم انفراد است، لكن بعد از تساقط اصلين رجوع به جنس مطلق مى‌شود، كه اكتفا مى‌شود در وجود او به جنس افرادى، و اصل اشتغال در اين مقام كه شبهه در تكليف متولى يا واقف است نه مكلّف به جريان ندارد.