رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٠١ - مقدمه اول اقسام وقف

و مراد به «وقف بر جهت» آن است كه در حين وقف ملاحظه مصلحت جهت خاصه باشد، اگر چه منتفعين به او عامّه ناس باشند، ولكن در حين وقف ملاحظه خصوص اهل جهت نشود، بلكه عنوان مخصوص باشد، مثل وقف بر مسجد وانبار وپل و رباط وامثال اينها، كه نظر در اين وقف‌ها بر مسجد و انبار وپل است اولاً و بالذات، وبه مصلّين و مارّه ثانياً و بالعرض است، به خلاف وقف عام كه ابتداءً نظر به مصلحت موقوف عليهم است. از اين جهت منافع وقف را در اول يعنى جهت بايد صرف اصلاح و مرمّت اين مكان مخصوص نمود، وجايز نيست كه مارّه در آن تصرّف بكنند، به خلاف ثانى.

و هر گاه شك بشود در وقفى كه آيا خاص است ياعام، اصل با عموم است؛ نظر به اصل عدم وجوب بسط و تسويه، و عدم جواز بيع و ساير تصرّفات ناقله، و عدم ملاحظه خصوصيت، و عدم تقيّد ماهيت به أحد الخصوصيّتين، فتدبّر.

و بسا اوقات مى‌شود كه وقف ذو جهتين مى‌شود، يعنى خاص و عام، مثل وقف بر زيد و فقرا. و بسا مى‌شود ذو جهات ثلاث، مثل وقف بر زيد و فقرا و مسجد.

و بنابر اول، آيا بايد منافع وقف تنصيف بشود ميان زيد و فقرا؟ يا تربيع؛ نظر به اين كه اقلّ مراتب جمع سه است؟ دو وجه است، اجود اول [است‌]؛ نظر به متبادر از ظاهر لفظ كه «فقرا.» را معادل «زيد» قرار داده، و به جهت آن كه فقرا محمول برجنس جمعى است و او يك شى‌ء بيش نيست، تعدّد در مصداق او است. و از اين جا معلوم شد كه در ثانى نيز بايد سه قسم بشود: يك ثلث مسجد و ديگرى زيد و ثالث فقرا.

و بعضى اوقات مى‌شود كه وقف در اوّل خاص است و در آخر عام، مثل وقف بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و هكذا، و بر فرض انقراض بر فقرا و هكذا.