رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦٢ - جواب از سؤالهاى هفت گانه

اما اوّلاً، به جهت آن كه اين وقف مؤبّد است و تا به حال نه قائل صريحى و نه دليل معتبرى بر جواز بيع او ديديم، بلكه صريح سرائر و ظاهر فقيه و كافى ابو الصلاح و مهذب ابن براج و تنقيح و روضه، اجماع بر عدم جواز او است، و صريح عبارت ايشان در بيان محل نزاع ذكر شد.

و ثانياً، اين كه انتهاى وقف به وقف عام است، مثل فقراء، و حق ايشان متعلق به طبقه اولى و ثانيه هست، هر چند خاص باشند، و قائل صريحى نيز تا به حال و دليلى معتبر بر جواز بيع او نديديم، بلكه ظاهر اطلاق بعضى كه ادعاى اتفاق بر عدم جواز بيع وقف كه اين ظهور در وقف عام نموده‌اند، عدم جواز بيع او است اجماعاً.

و ثالثاً، در هر طبقه شرط شده كه عشر او به سادات و فقرا برسد، ويافتى ذات وجهين دارد، و اطلاقات كلمات علما منصرف نمى شود به جواز بيع چنين وقفى، بلكه ظاهر اطلاق منع بيع وقف عام، عدم جواز چنين بيعى است، اگر چه شرط بدانيم اين قرار را.

رابعاً، اين انتقال به لفظ «صلح» واقع شده، و يافتى كه تا به حال بر نخورديم به كسى كه تجويز او را نموده باشد، با وضوح اصالت منع، اگر چه بنا بر بعضى وجوه ممكن است به الحاق صلح به بيع، كما مر.

و خامساً، تصريح نموده در آخر وقف نامه به «لايباع و لا يرهن، فمن بدّله بعد ماسمعه» و او صريح در عدم رضاى واقف است به انتقال او، با وجود اين، تجويز بيع خلاف اجماع است حتى در نزد بعض كسانى كه توهم جواز بيع وقف مؤبّد را نموده، و خلاف صحيح مروى از امام حسن عسكرى (ع) است: «الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أهلُها إِنْ شَاءَ اللَّه.»

و سادساً، اين معامله كه به مادون ثمن المثل است به چندين مراحل، اگر با علم موقوف عليهاى مصالحه بوده، سفه است، و او بالاجماع باطل است، و اگر بدون علم بوده غرر است، و او نيز بالاجماع باطل است.