رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٦ - المقدمة

و العلاو[١]: في مثال جامع للأبواب المذكورة.

القاعدة

الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد؛ فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[٢]، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين‌[٣] من تركته، و لا يقولون إنّ‌[٤] التركة بينهما نصفان.

و يسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام‌[٥].

و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.

و هي تدور على مقدّمة و فصول:-

المقدمة

كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ المختلفان؛ إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا يعدّه، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان، و ذلك العدد هو[٦] مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و هما المتباينان.

[١]. في( أ):« العلاوة».

[٢].« مثلًا» لم ترد في( ج).

[٣]. في( ب) و( ج):« السهمين».

[٤].« إنّ» لم ترد في( أ).

[٥]. قال صاحب الجواهر( ٣٩: ٣٣٣):« و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».

[٦].« هو» لم ترد في( ج).