رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١١ - مقدمه رابعه جواز فروختن وقف فى الجمله

مقدمه رابعه: [جواز فروختن وقف فى الجمله‌]:

بدان كه شبهه در جواز بيع وقف با خروج از وقفيت نيست بالاجماع المستفاد من تتبّع كلماتهم و استدلالاتهم، و به جهت آن كه علّت منع بيع وقف، لأجل الوقفيه است، و با زوال آن، راه منعى از تصرفات ناقله و غيرها در آن نيست، و خروج از وقفيت به تغييرأحد اركان و مقوّمات وقف است، از عين موقوفه، و منافع او، و موقوف عليهم، و انتفاع ايشان، نظر به اين كه وقف عبارت از تحبيس اصل وتسبيل منفعت است بر موقوف عليه به جهت انتفاع.

و واضح است كه تحصّل و تقوّم اين معنى به امور اربعه است، سه اوّلى مدلول عليه به دلالت مطابقت است درعقد، و اخير به دلالت التزام عرفى، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء اين چهار امر است، چنانچه اجاره و اعاره تقوّم آن به عين موجره و منفعت او است وباتلف عين موجره يا منفعت او، اجاره و اعاره باطل مى‌شود، همچنين وقف با تبديل احد امور اربعه وقفيت باطل مى‌شود، خواه وقف خاص يا عام ياجهت، يا منقطع يا مؤبّد باشد.

ومتفرّع مى‌شود بر اوّل: بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابى و خشكى اشجار و قنات به قسمى كه عنوان عين موقوفه بالكليّه زائل واز مصداق عرفى خارج شود، و بطلان وقف مملوك به مردن، و اسب سوارى و دابّه كرايه كشى به مردن يا شل شدن، و حصير و بوريا به مندرس شدن وكهنه شدن، و باب وغَلْق وغيرهما به شكستن به قسمى كه از منفعت بيفتد و هكذا.

و برثانى: بطلان وقف قنات به خشكى كه هيچ آب ندهد و از آب بيفتد، يا نقصان فاحشى در آن پيدا شود، و مملوك به جهت خدمت هرگاه به سبب پيرى و مرض و زمانت از خدمت بيفتد، و كسى كه مقصود از او كتابت باشد بى چشم بشود، و اسب‌