اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان، مقدارى از مال زياد بيايد، مقدار زايد ميان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسيم مى‌شود،[٢] مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند.

[١]. عول اسم براى زيادى و نقصان‌[ و خروج از حدّ اعتدال‌] مى‌باشد[ و در اينجا سهام زياد است و تركه ناقص است‌] و لذا از اسماى اضداد است. عول كه در اينجا به كار مى‌رود، از يكى از ريشه‌هاى لغوى زير گرفته شده است:

١. از ميل‌[/ مايل شدن‌] بسان آيه‌« ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا»[ نساء، آيه ٣]. فريضه را از آن جهت عائل به اهل فريضه مى‌گويند كه به سبب نقصان سهام آنها، مايل به ستم بر آنها شده است.

٢. از ماده« عال الرجل» آن گاه كه عيال او زياد مى‌شوند، باشد؛ از آن جهت كه در اين فرض سهام زياد مى‌شود[ يعنى صورت كسر بيشتر از مخرج مى‌شود].

٣. از ماده« عال» به معناى« مغلوب شد» مى‌باشد؛ زيرا اهل سهام به واسطه نقصى كه برآنها وارد شده، مغلوب شده‌اند.

٤. از ماده« عالت الناقة ذنبها؛ شتر دُم خود را بالا برد» مى‌باشد، از آن جهت كه فريضه‌ها به سبب زياد بودن سهام، از اصل خود بيشتر شده است.

شيخ مفيد در اعلام، ص ٦٧ مى‌گويد:« اماميه اتفاق دارند كه در فرائض« عول» وجود ندارد. همين ديدگاه را ابن عباس و گروهى از سنّى‌هاى اهل نظر و آثار برگزيده‌اند».

سيد مرتضى در ناصريات، ص ٤٠٣ مى‌گويد:« اصحاب ما بدون وجود مخالف در ميان آنها، عقيده دارند كه فرائض عول ندارد».

علامه حلى در تحرير، ج ٢، ص ١٦٣ مى‌گويد:« عول نزد ما باطل است؛ زيرا محال است كه خداوند در مالى مقدارى را كه مال كفاف آن را نمى‌دهد قرار دهد».

[٢]. نسبت تركه به مجموع سهام( فروض) سه حالت دارد:

الف) تساوى: بدين معنا كه اگر تركه براساس فروض قرآنى تقسيم شود، نه چيزى زياد مى‌آيد و نه چيزى كم مى‌آيد.

حكم اين حالت روشن است و جاى بحث نيست، بسان اين كه از ميت پدر و مادر و دو دختر به جامانده باشد كه سهم ابوين، دو ششم(/ ٣) و سهم قرآنى دو دختر، دو سوم مى‌باشد و مجموع سهام مساوى تركه است:

٣/ ٦/( مادر) ٦+( پدر) ٦

مجموع سهام/ ٣/( پدر و مادر) ٣+( دو دختر) ٣ ب) زيادت سهام بر تركه: بسان اين كه از ميت دو دختر و شوهر و پدر و مادر به جا مانده باشد كه سهم دو دختر، دو سوم، سهم شوهر، يك چهارم، سهم پدر و مادر دو ششم(/ ٣) است و در اين صورت مجموع سهام بيشتر از مجموع تركه است:

مجموع سهام/ ١٢/ ٤+ ٣+ ٨/( پدر و مادر) ٣+( شوهر) ٤+( دو دختر) ٣

اين حالت به جهت زيادت سهام و نقصان تركه« عول»[ يعنى عول فريضه‌] ناميده مى‌شود؛ زيرا عول در لغت به معناى زيادت و نقصان و خروج از حدّ اعتدال است. در اين حالت در چگونگى حلّ مشكل ميان اماميّه و ديگران اختلاف است؛ غير اهل بيت : مى‌گويند: در صورت زيادت سهام بر تركه، نقص بر همه وارثان وارد مى‌شود؛ همان طور كه اگر ميت ديونى داشته باشد، ديون بر همه تركه تقسيم مى‌شود.

براساس اين ديدگاه در مثال ياد شده مجموع تركه( مخرج كسر) تا مقدار مجموع سهام( صورت كسر) بالا برده مى‌شود و مال بر اساس ١٥ تقسيم مى‌شود، در نتيجه سهم دو دختر از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و از ٣ به حدود ٢ تنزّل پيدا مى‌كند، همچنين سهم شوهر از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و از ٤ به ٥ تنزّل مى‌يابد، و سهم هريك از پدر و مادر از ١٢ به ١٥ تقليل مى‌يابد و مجموع آن دو از ١٢ به ١٥ تقليل پيدا مى‌كند و مجموع آن دو از ٣ به ٤ تنزّل پيدا مى‌كند.

اما بر اساس مذهب اهل بيت( ع) نقص بر خصوص دختر، دختران، خواهر و خواهران وارد مى‌شود و بر پدر و مادر و زوجين نقص وارد نمى‌شود، و سبب آن هم اين است كه:

فرائض بر دو قسم است:

نخست: فرائضى كه در قرآن براى آن دو فرض قرارداده شده است، به گونه‌اى كه اگر از سهم اعلى تنزّل كند، سهم ادنى به وى تعلّق مى‌گيرد و هيچ گونه تغيير ديگرى در آن راه ندارد؛ اين فرائض عبارت است از:

١. فريضه شوهر: سهم وى در صورتى كه ميت( زوجه) بچه نداشته باشد، يك دوم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك چهارم است.

٢. فريضه زوجه: سهم وى در صورتى كه ميت( شوهر) بچه نداشته باشد، يك چهارم و در صورتى كه بچه داشته باشد، يك هشتم است.

٣. مادر: سهم وى در صورتى كه ميت فرزند و إخوه‌[ خواهر و برادر] نداشته باشد، يك سوم و در صورت وجود حاجب يك ششم است. دوم: فرائضى كه تنها يك فرض دارند و اگر از آن فرض زائل شود، به صاحب فرض باقيمانده تعلقّ مى‌گيرد كه عبارت است از:

١. دختر يا خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها كه سهم آنها يك دوم است.

٢. دختران يا خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها كه سهم آنها دوسوم است.

اما پدر در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد، سهمش در قرآن يك ششم تعيين شده و كمتر از يك ششم نمى‌گيرد و در صورتى كه فرزند نباشد، سهم قرآنى ندارد و اصحاب فروض نيست بلكه به قرابت ارث مى‌برد، و مسأله عول اختصاص به صاحبان فرض دارد؛ لذا پدر جزو صاحبان فرضى كه نقص بر آنها وارد مى‌شود نيست.

حال از اين دو قسم، در فرض نقصان تركه، نقص تنها بر قسم دوم‌[ دختر و دختران و خواهر و خواهران‌] وارد مى‌شود؛ زيرا قسم اوّل در قرآن سهم اعلى و ادنى دارد و قابل تغيير نيست، به خلاف قسم دوم كه يك فرض قرآنى دارد و اگر تغيير كند، باقيمانده از آنِ آنها خواهد بود و لذا نقص بر خصوص اين افراد وارد مى‌شود.

اين توجيه در برخى روايات وارد شده است؛ ر. ك: وسايل، ج ٢٦، ص ٧٨- ٧٩، ح ٦.

ج) زيادت تركه بر سهام: مثل اين كه از ميت يك دختر و زوجه باقى بماند كه سهم دختر، يك دوم و سهم زوجه، يك هشتم است و مجموع سهام كمتر از مجموع تركه است:

مجموع سهام/ ٨/ ١+ ٤/( زوجه) ٨+( دختر) ٢

در اين فرض نيز ميان اماميّه و ديگران اختلاف است؛ براساس مذهب غير اهل بيت : مقدار زايد به عصبه ميت- نزديكان پدرى بسان پسر، برادر، عمو و اولاد آنها- داده مى‌شود. بنابر اين ديدگاه، در مثال ياد شده مقدار زايد[ ٨] به عصبه ميت داده مى‌شود، هر چند در طبقه دوم مى‌باشند و ميت در طبقه اوّل وارثان صاحبان فرض دارد.

اين حالت را« تعصيب» يعنى ارث دادن به عصبه مى‌گويند. البته چنان كه در كشف اللثام آمده، عصبه نزد اهل سنت دو معنا دارد:

١. عصبه بنفسه: عبارت است از هر مذكّر منسوب به ميت، بدون واسطه مانند پسر و برادر يا با واسطه مانند عمو و فرزندان آنها.

٢. عصبه بغيره: عبارت است از دختران، دختران پسر، خواهران پدر و مادرى و خواهران پدرى تنها.

بنابر ديدگاه غير اهل بيت( ع)« عصبه بنفسه» اگر با« فرض بر» جمع شده باشد، مقدار زايد به وى اختصاص مى‌يابد، مثل اين كه از ميت دختر و پسرِ پسر يا برادر يا عمو يا پسر عمو به جا مانده باشد كه در اين مثال يك دوم از آن دختر است و بقيه به يكى از افراد ياد شده اختصاص مى‌يابد.« عصبه بغيره» به تعصيب ارث نمى‌برند مگر به واسطه مذكّرهاى در درجه آنها يا درجه پايين‌تر. بنابر اين اگر از ميت دو دختر، و دختر پسر[/ عصبه بغيره‌] به جا مانده باشد، به دو دختر دو سوم داده مى‌شود و به دختر پسر هيچ تعلق نمى‌گيرد مگر وى برادر داشته باشد يا پسر پسر در آن فرض وجود داشته باشد. ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٩٩.

ليكن براساس مذهب اهل بيت( ع) مادامى كه دررتبه پيش از عصبه،« ارث بر» وجود داشته باشد، مقدار زايد به عصبه داده نمى‌شود، بلكه مقدار زايد به صاحبان فرض، به نسبت سهامشان ردّ مى‌شود؛ به جز زوجين كه سهمشان- در صورتى كه با وارث ديگر جمع شده باشند- از حدّ اعلى بيشتر و از حدّ ادنى كمتر نمى‌شود[ و اگر با آنها در جميع طبقات وارث ديگرى جز امام( ع) نباشد، در ردّ بر هر دو يا برخصوص زوج تفاصيلى است كه در جاى خود آمده است‌]. همچنين اگر مادر حاجب داشته باشد[/ اخوه و اولاد] مقدار زايد به وى ردّ نمى‌شود. و اگر ميان وارثان كسى باشد كه به قرابت ارث مى‌برد، نه به فرض، باقيمانده تنها به وى ردّ مى‌شود.

مثال براى اوّلى‌[ كه وارثان موجود همگى« فرض بَر» باشند] اگر وارث يك دختر و زوجه باشد، مقدار زايد تنها به دختر داده مى‌شود، و اگر وارث يك دختر و پدر و مادر باشد و مادر حاجب نداشته باشد، مقدار زايد به همه وارثان به حسب سهام آنها ردّ مى‌شود.

مثال براى دومى‌[ كه برخى وارثان به قرابت ارث ببرند]: اگر وارث پدر و مادر و زوجه باشد، زوجه يك چهارم و مادر يك سوم در صورت عدم حاجب، و يك ششم در صورت وجود حاجب مى‌برد و بقيه تنها به پدر داده مى‌شود.

همچنين اگر وارث پدر و مادر و زوجه و پسر باشد، پدر و مادر دو ششم، و زوجه يك هشتم مى‌برند و بقيه به پسر داده مى‌شود.

از اين بيانات روش شد:

اوّلاً: عول هميشه به واسطه حضور زوج يا زوجه حاصل مى‌شود، آن گاه كه با دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها جمع شوند.

ثانياً: به نزديكان مادرى كه تنها به فرض ارث مى‌برند، نقص وارد نمى‌شود، به خلاف ديگران كه گاهى به فرض، ارث مى‌برند و گاهى به قرابت؛ بسان يك دختر يا دو دختر كه اگر با پسران جمع شوند، از يك دوم يا دو سوم كمتر مى‌گيرند؛ زيرا در اين فرض به نص آيه، مذكّر دو برابر مؤنث ارث مى‌برد، همچنين است يك خواهر يا چند خواهر.

ثالثاً: بيشتر اصحاب پدر را جزو كسانى كه نقص بر آنها وارد مى‌شود، ذكر نكرده‌اند؛ زيرا پدر اگر با فرزند جمع شده باشد، سهم وى كمتر از يك ششم مى‌شود و اگر با فرزند جمع نشده باشد از صاحبان فرض نيست. ر. ك: شرح لمعه، ج ٨، ص ٧٩- ٩٢؛ جواهر، ج ٣٩، ص ٩٩- ١١٠؛ موسوعه فقهيه ميسّره، ج ٢، ص ٧٢- ٧٥[ مترجم‌]