رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٨٣ - فرق دوازدهم عدم جواز تخلف از امان و مهادنه و امثال آن

تفنگ و طپانچه و فرافسر[١] و خمپاره و امثال آن و جايز است محاربه به قطع اشجار و رها كردن آب براى غرق كفار يا براى منع آنها از قتال و مقاتله به منع آب از آنها براى هلاك يا ممانعت آن‌ها از جدال اگر چه كودكان و زنان و ديوانگان كفار و اسرا و مسافرين مسلمين در ميان آنها باشند و بر ايشان ضرر عظيم بلكه تلف و هلاك رو دهد، على الاقوى در صورتى كه فتح مسلمين و دفع از اسلام موقوف به آن باشد.

و مكروه است در مطلق جهاد، پى كردن دابه خود، اگر چه مشرف به موت باشد و هنگام مصلحت، رفع اين كراهت مى‌شود، و پى كردن دوابّ كفار جايز است مطلقاً بدون كراهت.

و جايز نيست كشتن اطفال و مجانين و زنان كفار هرچند اعانت آنها را كنند مگر در صورت ضرورت چنان كه كفار آنها را اسير نمايند و فتح و غلبه موقوف به قتل آنها باشد.

و جايز نيست كشتن كسى كه نهايت پيرى داشته باشد مگر آن كه اعانتى به آنها در قتال كند و حكم خنثى مشكل، حكم زنان است، به اين معنا كه قتل او بدون ضرورت جايز نيست و كشته مى‌شود راهب و اهل صوامع مگر آن كه به نهايت پيرى رسيده باشد.

[فرق دوازدهم عدم جواز تخلف از امان و مهادنه و امثال آن‌]

فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه در جهاد دعوتى تخلف از امان و مهادنه و امثال آن جايز نيست و در اين جهاد هنگامى كه از ضرر كفار خوف باشد جايز است و از آن باكى نيست و در مطلق جهاد امان دادن به كفار وقتى كه مصلحت مسلمين در آن باشد جايز است و هنگامى كه ترك آن متضمن فساد مسلمين باشد واجب است.

و عقد امان در غيبت امام (ع) كه نواب عام به رياست جهاد قيام ندارند، به امراى‌

[١]. چنين است، و كلمه واضح نيست.