رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٨٥ - فرق دوازدهم عدم جواز تخلف از امان و مهادنه و امثال آن

و عقد صلح به وجهى كه متضمن صلاح مسلمين باشد در غيبت امام (ع) و عدم نايبان عام، جايز نيست مگر كسى را كه به رياست سپاه اسلام قيام دارد هنگامى كه ضعف يا وَهْنى در مسلمين ببيند و مصالحه را به حال مسلمين و حراست دين اصلح و انسب داند.

و حكم صلحى كه ميان رئيس مسلمين و رئيس كفار واقع شود، به همه طوايف طرفين جارى است و واجب است كه از جانب مسلمين، عارفى بينا و معتمدى دانا واسطه باشد، و واسطه را لازم است كه نشر وقوع آن ميان كفار كند و واجب است كه «ما به الصلح» معلوم طرفين باشد و جايز نيست كه صلح شود به ايثار مال مسلمين به كفارى كه هجوم آورند مگر آن كه مسلمين را اصلاً مقاومت كفار نباشد يا آن كه كفار هنوز بر نفوس و اعراض و اطفال مسلمين استيلا نيافته باشند و رفع ضرر آن از اسلام و مسلمين به بذل مال شود و ظن غالب بلكه علم حاصل شود كه نقض عهد مى‌كنند، پس اگر كفار بر بلدى از اسلام و جماعتى از مسلمين مستولى شوند چنان كه اكنون بعضى از بلاد اسلام در تصرف كفار است و مرد و زنِ مسلمين آن بلاد در مال و جان بى اختيارند، معابد مؤمنين، بتخانه و مساجد موحدين، ميخانه، رخنه در دين اسلام پديد آمده و ظلمها ميان مسلمين پديدار گشته كه از تخيّل آن، خاطر عارفان آشفته، بالبداهه گذاشتن مسلمين در اين حال و صلح با كفار به بذل مال صلحى غريب، و مصلحتى عجيب خواهد بود و در حقيقت اين صلح نه همين گذشتن از مال است بلكه واگذاشتن نفوس و اعراض و بلاد و اموال است.

و چگونه روا است گذاشتن مسلمين در دست اهل كين كه آنچه توانند از ايشان ستانند و حكمى كه خواهند به ايشان نمايند و حال آن كه معصوم (ع) فرمود: «المسلمون يد على مَن سواهم تتكافأ دماؤهم»[١] و از ايراد لفظ «يد» به صيغه مفرد،

[١]. كافى، ج ١، ص ٤٠٤، ح ٢،( خطبه حضرت رسول در حجّة الوداع، و عبارت حديث اين است:« المسلمون تتكافأ دماؤهم، و هم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم».