رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦٤ - جواب از سؤالهاى هفت گانه

كثيره است بايد اقتصار نمود در خروج بر قدر ضرورت و يقين، پس در صورت حاجت بايد تدريجاً فروخته، هر دفعه به قدر حاجت، نه يكدفعه چنانچه مورد سؤال است.

وجه هفتم: چون شرط است در صحت بيع مع الفقر اصلحيّت بيع عين موقوفه از عدم بيع، يا بيع غير او، چون عين موقوفه منافع او اكثر وجوداً و معتبرترين املاك است، پس با وجود دكاكين وغير او كه مورد سؤال است بيع او اگر غير مصلحت نباشد، لا محاله اصلح نخواهد بود.

واما خصوص دعاوى كه با خوان‌[١] داشته معادل يك هزار وپانصد تومان تقريباً، اگر شرعاً ثابت نباشد ولى به حلف و احلاف منافات او با اصلحيّت خالى از اشكال نيست، و لكن چون تمكّن از مرافعه و لو به حلف و احلاف معلوم الحصول است، و مفروض اين است كه خود عالمه به مالك بودن اين اعيان بوده، مصالحه وقف قبل از مرافعه نمودن در غايت اشكال است، بلكه ظاهراً منافات كلّى با اصلحيّت داشته، پس با وجود آن بيع از غير مجوّز است‌[٢]، واگر اين مصالحه را با ساير دعاوى به يك صيغه مصالحه نموده بلا اشكالٍ مصالحه باطل است؛ چه يك قسطى از مال المصالحه در مقابل او حقوق است، اوّل بايد او مصالحه بشود و وجه او اخذ شود و صرف مايحتاج بشود بعد اين مصالحه واقع بشود، فتدبّر.

وجه هشتم: يافتى كه امثال اين مسائل، صحت و فساد او داير مدار تقليد مجتهد جامع الشرائط است و لو بعد وقوع المصالحه، و اگر بدون تقليد مصالح فوت شود احتمال بطلان مى رود، و احتمال صحت به تقليد وارث نيز مى رود، و او ظاهراً اقوى باشد، و چون مبناى ترجيح در مقام تعارض اصل و ظاهر بر ظنون اجتهاديه است و در

[١]. عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.

[٢]. عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.