رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٣٠ - باب دوم آداب الاستنجاء

طوسى- نوّر اللّه مرقده در مبسوط[١] و ابن ادريس- ; تعالى در سراير[٢] و نجم المحقّقين- روّح اللّه مضجعه در معتبر[٣] و جمعى ديگر از اصحاب، آن است كه: هرگاه سه جسم طاهر از اجسامى كه استعمال آنها در استنجاء حرام است، مثل استخوان يا نان يا فاكهه يا غير آن از محترمات، مستعمل شود بر وجهى كه قالع نجاست از محل باشد، آن استعمال منشأ ترتّب اثم و عقوبت است و خروج از عهده تكليف در باب استنجاء به آن حاصل نيست، بلكه بعد از آن، استنجاء به اجسام جائزة الاستعمال واجب است، اگر به سبب استعمال آن محترمات نجاست براز در حواشى محل منتشر نشده باشد و آب متعيّن است و استجمار كافى نيست اگر نجاست انتشار يافته باشد، بنا بر آنكه استنجاء به طريق مأمور به به فعل نيامده است، بلكه بر وجه منهيّ عنه واقع شده.

و نيز مشروعيت استجمار از باب رخصت و تخفيف است و معاصى مناط رخصت نمى‌باشد و مانند سفر معصيت كه مسوّغ قصر نيست و تعمّد جنابت با علم به عدم امكان حصول آب، كه مناط صحّت تيمم نيست. پس بايد كه بر مواقع اذن و ترخيص شارع مقصور باشد و نزد علامه‌[٤] و فخر المحققين‌[٥] و شهيد[٦] و محقق‌[٧] و جدّ متبحّر من‌[٨]- قدّس اللّه تعالى أسرارهم أصحّ آن است كه استعمال محترمات حرام و موجب اثم و

[١]. المبسوط، ج ١، ص ١٧.

[٢]. السرائر، ج ١، ص ٩٦.

[٣]. المعتبر، ج ١، ص ١٣٣.

[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٦٠.

[٥]. ايضاح الفوائد، ج ١، ص ١٤.

[٦]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ١٧٤.

[٧]. المعتبر، ج ١، ص ١٣٢.

[٨]. كتاب او در دست نيست.