رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٣٢ - باب دوم آداب الاستنجاء

الأشبه» گفته، و همانا كه لفظ «اظهر» بلكه «اصح» به حسب اصطلاح فقها نسبت به اين مقام أوفق باشد، به مقتضاى ظاهر نص: «فليمسح ثلاث مسحات» در حديث شريف نبوى‌[١] و مدلول: «يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» در حديث أبي جعفر الباقر (ع)[٢] و مفهوم حديث أبي عبد اللّه الصادق (ع) كه فرموده: «جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار»[٣] و قول سلمان (رض): «نهانا رسول اللّه ٦ أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار»[٤].

و مراد از «ابكار» آن است كه در حال استعمال بكر باشد، پس مستعمل، ما دام كه تطهير نيافته باشد و بعد از تطهير خشك نشده باشد، مجزى نيست؛ چه در اين استعمال بكارت ندارد.

[١١٤] مسألة: اصحاب ما- رضي اللّه تعالى عنهم- در جواز توزيع احجار ثلاثة بر اجزا و محل بر دو قول اختلاف كرده‌اند، جمعى كه به ظاهر احاديث عمل مى‌كنند مى‌گويند:

استيعاب تمامى محل به هريك از احجار ثلاثة واجب است و توزيع كافى نيست‌[٥] و جمعى ديگر تدقيق نظر كرده و مى‌گويند: غرض شارع از استجمار نيست الّا زوال عين خبث، پس اگر استعمال بر سبيل توزيع مزيل عين باشد، مجزى خواهد بود؛ چه ازاله خبث و امتثال امر و مصداق ثلاث مسحات، متحقق مى‌شود[٦] و اين قول اقوى، و قول اوّل احوط است و علامه در نهايه‌[٧] استشكال كرده است.

[١]. رجوع شود به مسأله ٥٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣١٥، ب ٩ از ابواب احكام الخلوة، ح ١.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٤٩، باب ٣٠ از ابواب احكام الخلوة، ح ٤.

[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٥٨٧.

[٥]. مانند محقق ثانى در جامع المقاصد، ج ١، ص ٩٧.

[٦]. المبسوط، ج ١، ص ١٧؛ المعتبر في شرح المختصر، ج ١، ص ١٣؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٨٢.

[٧]. نهاية الاحكام، ج ١، ص ٩٢.