رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣٧ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

و از اكثر نسخ تهذيب «مدين» به ياء دو نقطه تحتانيّه و نون در آخر نقل شده.[١]

اين تمام احاديثى است كه در اين باب به آن بر خورديم و عمده در اين باب دو خبر اوّل است، كه محطّ نظر علما است، و از اختلاف افهام از حديث اوّل، اقوال مختلف شده و انصاف اين است كه خروج از اصالت عدم صحت بيع وقف به مجرد اين اخبار در غايت اشكال است؛ به جهت كثرت مناقشات و ضعف دلالت هر يك:

امّا اوّل پس چند مناقشه در آن مى رود:

اول: در سند آن چون مكاتبه است و ايمن از تزوير در آن نيستيم، و با اين حال مكافى با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محكيه ووقوف صادره از ائمه (ع) و غير اينها، كه در اصالت عدم جواز بيع وقف ذكر شد نيست، پس قابل تخصيص آنها نيست.

فان قيل: بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعواى شهرت كه در لمعه‌[٢] موافق مضمون آن كرده بلكه دعواى اجماع انتصار[٣] و ظاهر مبسوط[٤] و غنيه‌[٥] مكافى اصل‌

[١]. ر. ك: تهذيب، ج ٩، ص ١٣٨، ح ٥٧٩.

[٢]. ر. ك: لمعه( الروضة البهيّه)، ج ٣، ص ٢٥٤.

[٣]. ر. ك: انتصار، ص ٤٦٩.

[٤]. ر. ك: مبسوط، ج ٢، ص ٣٤٤.

[٥]. ر. ك: غنيه، ص ٢٩٨.