رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٤ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

اين كه اين اجماع مصطلح نيست؛ زيرا كه اتفاقى كه كاشف از قول معصوم باشد در اين مقام معلوم نيست، بلكه دور نيست كه موقع آن نباشد، و ظاهراً از قبيل امارات رجاليه است كه مبناى آن بر ظنون مطلقه است، و تكيه بر آن در تخصيص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظيمه و اجماعات محكيه و ادله اعتباريه در غايت اشكال است، و ادعاى آن كه ظنون رجاليه مثل ظنون لفظيه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سيره علما [باشد] ممنوع است و بر مدعى است اثبات.

و همچنين اگر اجماع را بر معنى مصطلح حمل كنيم؛ زيرا كه زائد از اجماع منقول نيست، و بر فرض حجيّت نيز مبناى آن بر ظنون مطلقه است.

مناقشه دوم: در دلالت حديث است به چند وجه:

الاوّل: نظر به اين كه وقف را غلّه قرار داده و آن منافع ملك مزروع است. قال في المجمع:

الغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلك، و جمعها «الغلات» و أغلّت الضياع. و فلان يغلّ على عياله أي‌يأتيهم بالغلّة.[١]

و وقف تعلّق به عين مى‌گيرد نه منافع؛ زيرا كه او تحبيس عين و تسبيل ثمره است، پس بايد حمل نمود وقف را بر وصيت، چنانچه شيخ حر عاملى- عليه الرحمه- در وسايل كرده‌[٢] و علامه مجلسى نيز احتمال داده، و جمعى ديگر متابعت او نموده. و حمل غلّه بر نفس عين كه غله از او بر داشته مى‌شود اولى از حمل وقف بر وصيت نيست، بلكه ثانى اظهر است؛ نظر به كثرت استعمال وقف در وصيت در اخبار؛

[١]. ر. ك: مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٢٦( غلل).

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٨١، ذيل حديث ٦.