رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٦ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

يافتى، به علاوه آن كه در صحت بيع شرط رضاى كل را نموده، و در مؤبّد رضاى جميع طبقات متصوّر نيست، نظر به عدم اجتماع در وجود.

و اگر گفته شود: موقوف عليه مطلق قرابت است و ارسال طبقات لاحقه هم هست.

جواب مى‌گوييم:

١. علاوه بر آن كه خلاف ظاهر خبر است، پس بايد رجوع به وقف عام بشود نه مؤبّد، چه مطلق قرابت نيز در معرض انقراض است، پس «إلى أن يرث اللّه الأرض» وقف نخواهد بود، پس مؤبّد نيست.

و وقف عام هم نيز مشكل مى‌شود؛ نظر به اين كه در وقف عام تقسيم و بسط لازم نيست، و وراثت از براى بطون لاحقه متصوّر نيست، و حال آن كه در حديث مى فرمايد: «ثُم يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ» و اين دلالت بر وقف خاص دارد، فتدبر.

٢. و ايضاً لازم كه وقف عام نيز جايز باشد بيع او، و او خلاف اجماع است.

مناقشه سوم: در معارضه او است با خبر اوّل به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوف عليهم، و خيريّت بيع با رضاى همه به او، و عدم اختلاف، و با تساقط و عدم مرجّح مرجع اصالت عدم صحت بيع وقف است، و ترجيح خبر اوّل به صحت سند و دعواى شهرت معارض است به مكاتبه بودن آن، دون اين مورد [كه در] دعواى شهرت هر دو شريك اند.

مناقشه چهارم: معارضه مفهوم قول او: «إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ» با حديث توقيع كه مى‌فرمايد: «فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ» به تباين؛ نظر به اين كه مفهوم اين حديث مقتضى عدم جواز بيع است در صورت عدم رضاى جميع، به خلاف توقيع.