رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٧ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

و ادعاى اين كه اين اشتراط رضاى همه در اين حديث در بيع جميع ملك است نه ابعاض او، به خلاف توقيع، مدفوع است به علاوه بر اطلاق اشتراط- به اين كه خلاف ظاهر سوق حديث است.

و اگر توهم بشود اعمّيت مفهوم اين حديث نظر به اين كه در منطوق شرط كرده مقارنت رضاى همه را با خيريّت بيع، و مفهوم آن اعم است؛ نظر به اين كه رفع مركب به رفع احد جزئين مى‌شود، و حديث توقيع اخص است؛ نظر به دلالت بر صحت در خصوص رضاى بعض، پس تخصيص مى‌دهيم مفهوم اين حديث [را] به منطوق توقيع.

جواب مى‌گوييم:

اوّلاً، منع مى‌كنيم اعتبار مقارنت رضاى جميع را با خيريّت به طريق تركيب، بلكه ظاهر عطف استقلال هر يك از دو شرط است در صحت بيع، پس مفهوم آن اعم نخواهد بود.

و ثانياً، بر فرض تسليم مى‌گوييم: حديث توقيع نيز به يك اعتبار اعم است، چه اعم است از آن كه با فقر باشد يا بدون فقر، در بيع اصلح باشد يا نه، به خلاف اوّل كه اختصاص به صورت فقر و خيريّت بيع دارد، پس معارضه به عموم من وجه راجح مى‌شود، و با تساقط رجوع به اصل عدم بيع مى‌شود و اگر گويند: اعتبار فقر در اين حديث در سؤال شده نه جواب، و دو حديث توقيع چون در سياق بيان خبر مأثور از امام جعفر صادق (ع) شده، و او اعتبار اصلحيّت بيع را نموده، پس حديثين مساوى مى‌شود، جواب مى‌گوييم: لفظ «نعم» در جواب سؤال در حديث اوّل دالّ بر اعتبار آنچه در سؤال ذكر شده هست، و اما حديث توقيع دخلى به فرموده امام جعفر صادق (ع) ندارد؛ نظر به اين كه متون او شهادت بر اين مى‌دهد كه آن بزرگوار در مقام تأسيس قاعده كليه است، فتدبر.

مخفى نماند از آنچه ذكر شد تا به حال معلوم شد كه حديث، بر فرض تماميت،