رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٨٠ - فصل

فصل‌

اگر وارث يك نفر باشد- از هر طبقه و درجه كه باشد- همه مال را مى‌برد، حال يابرخى را به فرض- اگر فرض بر باشد- و بقيه را به قرابت يا همه را به قرابت مى‌برد[١] و يا همه را به ولاء مى‌برد، به جز زن ميت كه هيچ گاه همه مال به وى داده نمى‌شود.

اگر وارث بيش از يك نفر باشد و هيچ يك حاجب ديگرى نباشد، داراى چند صورت است:

اگر همگى فرض بر باشند، هريك سهم قرآنى خود را دريافت مى‌كند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدرى و مادرى يا پدرى تنها وارد مى‌شود و بر ديگر وارثان نقص وارد نمى‌شود؛[٢] زيرا نزد ما اماميّه «عول»

[١]. بسان پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها.

[٢]. يك مثال براى عول: اگر زنى بميرد و از وى پدر و مادر و شوهر و يك دختر باقى بماند، پدر و مادر دو ششم و شوهر يك چهارم مى‌برد و باقيمانده به دختر داده مى‌شود.

در مثال فوق از آنجا كه سهم قرآنى يك دختر يك دوم است جمع سهام به اين صورت است:

١٢/ ٣+ ٦+ ٢+ ٢/( شوهر) ٤+( يك دختر) ٢+( مادر) ٦+( پدر) ٦

و همانطور كه مشاهده مى‌شود، صورت از مخرج بيشتر است و مال براى جميع سهام كافى نيست و نقص تنها به دختر وارد مى‌شود ولذا سهم قرآنى شوهر و پدر و مادر داده مى‌شود و باقيمانده به دختر تعلق مى‌گيرد به اين صورت: ١٢/ ٣+ ٤/( شوهر) ٤+( پدر و مادر) ٦ و باقيمانده كه ١٢ باشد به دختر تعلّق مى‌گيرد كه كمتر از سهم قرآنى وى- يعنى ٢ كه مساوى با ١٢ است- مى‌باشد.[ مترجم‌]