رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٧١ - فرق ششم عدم جواز گرفتن مال مسلمين به قهر براى صرف قتال

بيش از دو اسب دارد، بيش از سه سهم ندارد و اصلاً نصيبى نيست مخذّل و مرجّف را كه اين شهرت هلاك از سپاه دهد و آن به بهانه سرما و گرما مانع سفر جهاد شود، همچنين كسى را كه اخبار مسلمين به كفار رساند و كسى را كه به حرب و قتال كفار رغبت ندارد.

و اخراج مى‌شود از غنيمت پيش از قسمت آنچه شرط شده باشد با مقاتلين و غير ايشان مانند بلد راه و بلد مال و پس از آن اخراجاتى كه احتياج باشد بدان مانند اجرت نگهبان و شبان و از آن پس خمس و پس از اخراج آنها قسمت مى‌شود بر سپاه اگر تجهيز سپاه موقوف به صرف آن نباشد.

[فرق ششم عدم جواز گرفتن مال مسلمين به قهر براى صرف قتال‌]

و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد در وجوب اين جهاد: آنكه در جهاد دعوتى جايز نيست گرفتن مال مسلمين به قهر براى صرف قتال و در اين جهاد هنگام ضرورت جايز است اجبار اهل حدود به گرفتن مالى كه موقوف عليه جهاد باشد به قدر كفايت، و اگر كفايت نشود جايز است پادشاه اسلام را كه از ولايت بعيده گيرد تا دفع دشمن دين شود، و همچنين پادشاه اسلام و امرا و حكّام را جايز بلكه واجب است هنگامى كه مسلمين ترك اين جهاد نمايند كه ايشان را به مساعدت خويش مقهور و به جهاد دشمنان دين مجبور سازند اگر چه به ضرب و زجر بلكه به جرح باشد، چه اين حادثه عظمى كه در اين بلاد رو داده حادثه‌اى است كه اگر چاره آن نشود خوفها از عاقبت آن حاصل است و اين قضيه كبرى كه تا اكنون در اين سامان اتفاق نيفتاده قضيه‌اى است كه اگر تدارك آن نشود، منتِج نتيجه‌هاى هائل خواهد بود بلكه رفته رفته اساس اسلام بى‌نظام خواهد شد.

و در اين مقام علما راست اعانت پادشاهى كه متوجه دفع كفار و حفظ بيضه اسلام است به اين كه مردم را امر به اين معروف و ترغيب به اين واجب نمايند و به مواعظ