رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٨٥

است چه رسد به ملاقىِ ملاقى آن (يعنى ملاقى متنجّس).

از آنچه گذشت نيز صرف نظر كرده و مى‌گوييم: اين اوّلين و تنها موردى نيست كه حكم متنجس و نجس با هم مخالف هستند.

آيا فقيهان بين آبى كه با صفات نجس تغيير يافته و آبى كه با صفات متنجس تغيير كرده فرق نگذاشته و به نجاست اوّلى حكم ننموده‌اند در حالى كه ادله، عموميت و اطلاق داشته و هر دو را شامل مى‌شود؛ ولى آنان به ادله مزبور بر تنجيس آب در اثر ملاقات متنجس استدلال نكرده‌اند. پس اگر عذر آنان انصراف ادله (به اوّلى) مى‌باشد، مسأله ما به آن سزاوارتر است. همچنين كسانى كه به انفعال آب چاه معتقدند- على رغم عموميت واطلاق ادله- بين نجس و متنجس تفكيك كرده‌اند (و آب چاه را در صورت تغيّر به وسيله نجاست، نجس مى‌دانند).

آنچه ذكر شد تنها مواردى بود كه با اندكى جستجو و تحقيق به دست آمده و شايد در صورت جستجوى بيشتر بتوان به چندين برابر موارد بيان شده دست يافت.

خلاصه اين كه اگر من علاوه بر پذيرش نجاست متنجس، بين نجاست آن و نجاست ملاقى آن هم ملازمه‌اى قائل بودم، سخن فاضل جواد درست بود و من مى‌توانستم با وى به يك نقطه مشتركى برسم ... ولى چنين نيست و بين آن اعتراف اوّل (پذيرش نجاست متنجس) و بين كلام ايشان (ملازمه بين نجاست متنجس و نجاست ملاقى آن) اختلاف وجود دارد. و اگر اين اعتراف (به نجاست متنجس) بتواند اقوال را به هم نزديك كند، فاضل نراقى يكى از موافقان آن است. او پس از اعتماد كردن بر اخبارى كه در موارد خاص وارد شده و پس از سرايت دادن آنها به غير از موارد مزبور و با تمسك به اجماع مركب مى‌گويد: بنابر اين هر موردى كه اخبار مزبور شامل آن نشده باشد و يا اجماع در آن محقق نگردد حكم به تنجيس آن ممكن نيست.