رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٠ - فصل في الغرقى و المهدوم عليهم

فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين‌[١]. و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله. و عند[٢] بعض الأصحاب‌[٣] أو يطلب في الأرض أربع سنين، و لا يوجد له خبر.

فصل: [في الغرقى و المهدوم عليهم‌]

و إذا[٤] مات جماعة في حالة واحدة و كان‌[٥] تقديم موتهم و تأخيره‌[٦] معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم،

[١]. قال الشهيد الثاني في المسالك( ١٣: ١٣٩): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله، إذا زاد نصيبه عن السدس.

قال الصادق( ع) في صحيح جميل:« إنّ رسول اللّه٦ أطعم الجدّة السدس» وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٢.

[٢]. في( ب) ضرب على« الواو».

[٣]. قال الشهيد الثاني في المسالك( ١٣: ٥٧): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة ... و قال صاحب مفتاح الكرامة( ٨:

٩٢): و الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة:

أوّلها: ما ذهب إليه المصنّف‌[/ العلّامة في القواعد] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة ... و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع، و هو المشهور كما في الروضة ... حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت،

- القول الثاني: يحبس المال ... أربع سنين، و القائل به ... السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المكارم، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية.

القول الثالث: ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر، و بين من لا يعرف مكانه في غيبته ... فاعتبر في الأوّل الأربع، و في الثاني عشراً ...

[٤].« الواو» لم ترد في( ب) و( ج).

[٥]. في( ج) بدل« الواو»:« فإن».

[٦]. في( ب) و( ج):« و تأخيرهم».