رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٧٠ - متن رساله

يعنى شوهر بر پدر و پسر مذكورين حرام نمى شود.

مگر به قول شيخ طبرسى كه در نشر حرمت بين المرتضعين اتحاد فحل را شرط ندانسته، اكتفا به مجرّد اتحاد مرضعه نمود، زيرا كه با اتّحاد مرضعه اخوّت مادرى فيمابين ايشان حادث مى‌شود، و اخوّت مادرى درتناكح نسبى موجب تحريم بين الفريقين مسطور است، و عموم‌ «وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» نيز دلالت براين دارد.

راقم حروف گويد: دليل اين شيخ جليل خالى از قوّت نيست، وليكن چون اخبار بسيار برخلاف آن وارد شده عمل به مقتضاى آن نشايد كرد، بلكه ناچار عموم آيه و روايت را به اين اخبار تخصيص داده بناى عمل بر اين گذاشت.

چه جمع بين الأخبار، و خاصّه چون اخبار مخصصه صحيحه باشد بهتر از طرح آنهاست، لهذا گروه انبوهى به اين رفته بناى عمل براين گذاشته اند.

ازجمله اين اخبار، خبر صحيح حلبى است از حضرت صادق ٧ قال:

سألته عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أيحلّ أن يتزوّج اختها لامّها من الرضاعة؟

فقال: إن كانت المرأتان رضعتامن امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلايحلّ، و ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلابأس بذلك.[١]

يعنى: گفت عرض كردم به خدمت آن حضرت كه مردى در طفوليّت شير زنى را مى‌خورد، آيا حلال است براو كه تزويج كند خواهر رضاعى مادرى اين زن را؟

حضرت فرمود: اگر اين زن و خواهرش از شير يك زن و مرد خورده باشند، حلال نيست، و اگر از شير يك زن و دو مرد خورده باشند، باكى نيست.

چه ازاين حديث ظاهر مى‌شود اتّحاد مرضعه باتعدّد فحل ناشر حرمت نيست، و

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٢٩٤، ح ٣.