رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٦٩ - فرق چهارم عدم لزوم بذل مالى كه ضرر به حال رساند

نيست و على الأقوى، مصرف آن تصدق است، و ظاهر آن است كه در تصدق آن رجوع به حاكم شرع ضرور نيست، و جايز است دادن آن به كفار براى تأليف قلوب و استعانت از آنها در دفع دشمنان دين تا به ساير مصارف جهاد چه رسد.

و مراد از ساير وجوه فى سبيل الله در اين مقام موقوفات فى سبيل الله است و آنچه وصيت شده باشد كه صرف شود در راه خدا، يا در خيرات جايز است صرف آن در جهاد.

و مراد از غنيمت مالى است كه از كفار حربى به قتال گرفته شود و غنيمت بر دو قسم است: منقول و غير منقول. منقول نيز بر دو قسم است، يكى: صفاياى اموال چنان كه پيش بيان شد و ديگرى اسرا و ساير اموال منقوله، و حكم اسرا اين است كه هر كدام ذكور و بالغ باشند اگر در اثناى گير و دار گرفتار شوند و اسلام نياورند كشته مى‌شوند و اگر اسلام آورند قتل آن‌ها ساقط است اجماعاً و آنچه اناث و اطفال باشند مملوك مى‌شوند به قهر و اسر به مجرد نظر و گذاشتن دست.

و اگر زنى اسير شود و طفل او از عقب مادر آيد و اسير ديگرى شود مال كسى است كه او را اسير كرده، نه مال مالك مادر.

و اگر كسى زنى را اسير كند و از غنيمت مشتركه باشد جايز نيست پيش از قسمت و اختصاص به خود وطى يا مسّ يا نظرى از روى شهوت به او كند.

و بعد از اختصاص جايز نيست وطى آن كه از ذوات حيض باشد پيش از استبرا حيض به يك حيض و همچنين وطى آن كه در سن «مَن تحيض» باشد و حيض نبيند پيش از چهل و يك روز جايز نيست و منفسخ مى‌شود نكاح به اسر زن، خواه صغيره باشد يا كبيره و خواه شوهر او اسير باشد يا نه و به اسر شوهر و زن، خواه هر دو صغير باشند يا كبير و غانمين مختارند در اسر، اسرا را بنده خود سازند يا با اخذ مالى رخصت آن‌ها را