رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٦٨ - فرق چهارم عدم لزوم بذل مالى كه ضرر به حال رساند

اسلام را كه خود توليت كند و صرف فوايد آن در مصارف مذكوره نمايد.

و اگر موقوف باشد حفظ بيضه اسلام و مسلمين به صرف فوايد انفال اين مصرف، افضل مصارف خواهد بود و با آنكه امام (ع) خود بى نياز و متحمل اثقال شريعت و كشاف كربات امت است، مال انفال را كدام مصرف بهتر است از حفظ بيضه اسلام و جان و عرض مسلمين و تقويت مذهب ايشان؟!

و ديگرى از مال امام (ع) نصف خمس است و خمس واجب است در غنايم و دار الحرب و در مالى كه از كفار به مكر يا دزدى آرند، و در فاضل بر مئونت سال از منافع زراعات و كسب‌ها و در معدنها و گنج‌ها و در فوايد غوص و در زمينى كه ذمى از مسلم بخرد و در مال حلال مخلوط به حرام كه قدر و صاحب آن معلوم نباشد.

و خمس شش قسمت مى‌شود، سه قسمت آن كه سهم خدا و رسول ٦ و ذوى القربى است مال امام (ع) است و سه سهم ديگر حق ايتام و مساكين و ابناى سبيل است و جايز است صرف حصه امام به تجهيز سپاه، چه امام (ع) فرمود: «من اعوزه شي‌ء من حقّي فهو في حلّ منه»[١] و احتياجى كه حليّت حق امام (ع) را باعث شود شديدتر از اين احتياج نيست كه اكنون عموم امت را در اين حادثه حاصل است.

و مراد از زكات قدر معيّن و مقررى است در شريعت كه متعلق است به زر و سيم و گندم و جو و خرما و مويز و گوسفند و گاو و شتر، و آن واجب مؤكد است و منكر آن مستحق قتل و مرتد، و يكى از سهام هشتگانه سهم فى سبيل الله است و از آن جمله اعانت كسانى است كه جهاد مى‌كنند بلكه آن اعظم طُرُق خير و مصارف فى سبيل الله است.

و مراد از ردّ مظالم ردّ مالى است حرام كه قدر آن معلوم است و صاحب آن معلوم‌

[١]. تهذيب الاحكام، ج ٤، ص ١٤٣، ح ٤٠٠.