رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤١ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

زيرا كه معتبر در تجويز فقر موقوف عليهم با رضاى همه و خيريّت بيع است، خواه اختلاف بشود ميان ايشان يا نشود، و در اين حديث معتبر اختلاف است، خواه فقر و رضا و خيريّت بيع باشد يا نباشد. ماده تعارض، صورت اختلاف و عدم فقر، و عكس است، و چون مرجح معتبرى با احدهما نيست پس بايد تساقط نمايند و رجوع به اصل بقاى وقف بر وقفيت مى‌شود. بلى هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضاى كل و اصلحيّت بيع اين فرد متّفق عليه بين الروايتين است.

پنجم: بر فرض تماميت، حديث ظاهر در منقطع است نه مؤبّد؛ چنانچه صدوق و ديگران فهميده‌اند[١]، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده به هيچ وجه، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعه خاصه است، عمومى در آن متصوّر نيست، پس استدلال نمودن به عموم اين حديث نسبت به مؤبّد چنانچه صاحب كفايه توهّم كرده بى وجه است.

و اما حديث دوم: پس در آن نيز چند مناقشه مى‌رود:

اول: در سند آن كه جعفر بن حنّان است، محقق در نكت النهايه و شهيد در مسالك و جمعى ديگر مثل شيخ و صاحب حاوى نسبت وقف به آن داده‌اند[٢]، و در وجيزه او را تضعيف نموده، و كسى مدحى از او نكرده، و جابر معتبرى هم در آن نيست، مگر يكى از سه امر كه توهم مى‌شود:

اول: تكيه فحول علما بر او.

دوم: اعتضاد به دعواى اجماع كه از انتصار و غنيه‌[٣] و مبسوط[٤] ظاهر مى‌شود.

[١]. ر. ك: من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤١، ذيل حديث ٥٥٧٥.

[٢]. ر. ك: رجال شيخ، ص ٣٣٤، شماره ٤٩٦٧.

[٣]. ر. ك: انتصار، ص ٤٦٩؛ غنيه، ص ٢٩٨.

[٤]. ر. ك: مبسوط، ج ٣، ص ٣٠٠.