رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٩٠ - باب بداءة القول في الطهارات

مسجدين اعظمين و مكث نمودن در هر مسجدى از مساجد و اجتياز و مرور در مسجدين- بخصوصهما- صاحب حدث اكبر را، موقوف است بر غسل و غسل شرط صحت و مشروعيّت آنهاست اجماعاً.

پس اگر يكى از امور مذكوره واجب بوده باشد، غسل از براى استباحت آن واجب، و ايقاع به نيّت وجوب متعيّن خواهد بود و اگر مندوب باشد، غسل شرط صحت و اباحت آن است مندوب، و نيت ندب در غسل متعيّن نيز و اتيان به آن غايت مندوبه، بى‌غسل- كه شرط اباحت است- حرام خواهد بود، همچنانكه در وضو، قياس به آنچه شرط اباحت آنست گذشت و غسل در مواضع معينه از براى غايات مخصوصه سنت است، كه به تفصيل در ابواب غسل مذكور خواهد شد إن شاء اللّه العزيز.

[٥٤] مسألة: اگر مكلّف فارغ الذّمة باشد از هر واجبى كه مشروط است به طهارت، قبل از دخول وقت نماز واجب از براى رفع حدث و اباحت نماز مندوب، غسل كند به نيت استحباب، حدث او مرتفع مى‌شود و به همان غسل نماز واجب، بعد از دخول وقت، از او صحيح و موجب برائت ذمّت است و در وضو نيز چنين است و اين حكم در هريك از وضو و غسل اجماعى است.

[٥٥] مسألة: اصحّ پيش من آن است كه طهارت شرط انعقاد صوم نيست و قضا و كفاره با تعمّد بقا بر جنابت تا طلوع فجر كه در بعضى از روايات غير صحيحة الاسناد وارد شده‌[١]، بر سبيل افضليّت و استحباب است، نه بر سبيل لزوم و وجوب. و صحّت صيام، خواه واجب و خواه مندوب، به غسل قبل از طلوع فجر، مشروط نيست، بلكه مطلقاً شرط كماليّت و رجحان صوم است، نه شرط مشروعيّت و انعقاد، إلّا اغسال مستحاضه در زمان استحاضه كثيره و متوسّطه كه‌

[١]. نگاه كنيد به: الكافى، ج ٤، ص ١٠٥، ح ١.