احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٣ - لو نقص العدد عن مقدار القسامة

(--- واحد، بل عن الغنية الإجماع عليه، بل عنها وعن «الخلاف» أنّه لو كان الولي واحداً أقسم خمسين، إجماعاً، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً.[١]

ومع ذلك فقد استشكل فيه السيد الخوئي، قائلًا بأنّه لم يرد فيها نصّ.

أقول: النصوص تركّز على خمسين رجلًا، ففي رواية زرارة: «فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم».[٢]

وفي رواية أبي بصير: «فعلى المدّعي أن يجي‌ء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً»[٣].

وفي رواية يونس: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا»[٤].

وفي رواية بريد بن معاوية: «وأقيموا قسامة خمسين رجلًا أقيده برمّته»[٥].

فإنّ الظاهر أنّ «رجلًا» في قوله: «خمسين رجلًا» في محل التمييز ل «قسامة» حيث إنّ «قسامة» بمعنى من يقسم، مبهم من حيث العدد، فرفع إبهامه بقوله: «خمسين رجلًا».---)

[١]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٢٤٤.

[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٣.

[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٥.

[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٢.

[٥]. الوسائل: ١٩، الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٣.