احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٦ - الأمر الثاني الذي يثبت به القود البينة

(--- أمّا الأوّل: أي ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة الرجال، سواء أكانت الجناية في النفس أو الطرف، وتكفي شهادة عدلين منهم، لإطلاق حجّية البيّنة.

وأمّا الفرع الثاني: أي عدم ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة النساء منفردات. ويدلّ عليه الروايات التالية:

١ روى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا الدم».[١]

٢. ما رواه إبراهيم الخارقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم».[٢]

٣. ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام:

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود».[٣]

٤. ما رواه موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود».[٤] وأمّا الفرع الثالث:- أي عدم ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة النساء منضمّات إلى الرجال- ففيه خلاف، فقد ذهب الشيخ إلى عدم ثبوته---)

[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٣.

[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٢.

[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٧.

[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٨.