احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١١ - القصاص في الخصيتين

(--- ٦. لو قطع الذكر والخصيتين معاً.

وإليك دراسة الفروع.

أمّا الفرعان الأوّل والثاني: فالحكم فيهما مورد اتّفاق، قال المحقّق: وفي الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما.[١]

ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف ولا إشكال.[٢] والدليل عليه وجود الإطلاق وعدم وجود مقيّد في البين، لقوله سبحانه: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»[٣].

الفرع الثالث: إذا جنى بإحداهما، ولم يذهب منفعة الأُخرى للمجنيّ عليه وخُشي من القصاص ذهابُ منفعة الأُخرى للجاني، ينتقل إلى الدية، للضابطة الكلية: كلّ ما امتنع القصاص ينتقل إلى الدية.

الفرع الرابع: إذا ذهبت منفعة الأُخرى- من المجنيّ عليه- بفعل الجاني، يقتصُ منه، وإن ذهبت منفعة الأُخرى- من الجاني- أخذاً بقوله سبحانه: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ».[٤]

الفرع الخامس: إذا جنى الجاني بإحدى الخصيتين وذهبت منفعة الأُخرى واقتصّ منه ولكن لم تذهب منفعة الأُخرى، فإن أمكن إذهابها مع---)

[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣٦.

[٢]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٧٧.

[٣]. المائدة: ٤٥.

[٤]. البقرة: ١٩٤.