الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

لأنّه من الحجج الشرعيّة المعتبر فيها الالتفات إلى الحجّة، و لا معنى للاحتجاج بالأمر المغفول عنه‌ [١].

و فيه: أنّه لا دليل على هذا المدّعى، فإنّ غاية ما يمكن دعواه هو دلالة مثل قوله عليه السلام:

«و لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ» [٢]

على ذلك؛ نظراً إلى‌ أنّه أمر بعدم النقض، و لازمه الالتفات، و مع الغفلة لا معنى لعدم نقضه به.

و فيه:- مضافاً إلى‌ أنّ ذلك مخالف لظاهر بعض روايات اخر، كقوله عليه السلام:

«لا يدخل الشكّ في اليقين» [٣]

و قوله عليه السلام:

«فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [٤]

، «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [٥]

و

«اليقين لا يدخل فيه الشكّ» [٦]

، فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لعنوان الشكّ و اليقين في أنفسهما من غير دخالة الالتفات فيه أنّ الأمر بعدم الانتقاض و النهي عنه لا يدلّان على دخالة الالتفات في الموضوع، كما هو الأمر في جميع الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفين.

[١] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣١٧- ٣١٨.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٨/ ١١، وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.

[٣] الكافي ٣: ٣٥١/ ٣، تهذيب الأحكام ٢: ١٨٦/ ٧٤٠، الاستبصار ١: ٣٧٣/ ١٤١٦، وسائل الشيعة ٨: ٢١٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٣.

[٤] الخصال: ٦١٩/ ١٠، وسائل الشيعة ١: ٢٤٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٦.

[٥] الإرشاد، الجزء الأوّل، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ١١: ٣٠٢، مستدرك الوسائل ١: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٤.

[٦] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٩/ ٤٤٥، الاستبصار ٢: ٦٤/ ٢١٠، وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ١٣.