الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - الكلام في الجهة الاولى

الحلبي‌ [١]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، و موثّقة سماعة [٢]:

ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه، أ يصلّي فيه، أو يصلّي عارياً؟

فقال: «إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى‌ فيه، و لم يصلِّ عرياناً»

. و فيها احتمالان:

أحدهما: أنّ قوله:

«صلّى‌ فيه و لم يصلِّ عرياناً»

يُراد به لزوم الصلاة فيه إرشاداً إلى اعتبار الستر في هذا الحال، و حرمة الصلاة عرياناً؛ إرشاداً إلى‌ بطلانها كذلك، و على هذا الاحتمال لا يصحّ الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير بينهما، كما ذهب إليه جمع من المتأخّرين‌ [٣]، لكن على هذا تكون الصحيحة مُعرَضاً عنها؛ لأنّ المسألة بين القدماء و المتأخّرين ذات قولين: وجوبها عرياناً [٤]، و التخيير بينهما، و أمّا لزوم الصلاة في الثوب معيّناً فمخالف للقولين، بل حكي عن بعض: أنّه لعلّ هذا لم يقل به أحد من الفقهاء [٥].

ثانيهما: أن يقال: إنّ كلًاّ من الصلاة في الثوب و الصلاة عرياناً في معرض الحظر و اللزوم أو توهّمهما، و سؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنّما هو لذلك،

[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦/ ١٢٧٨، و ٢: ٢٢٣/ ٨٨٢، الاستبصار ١: ١٦٨/ ٥٨٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ٤.

[٢] الكافي ٣: ٣٩٦/ ١٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١.

[٣] المعتبر ١: ٤٤٥، منتهى المطلب ١: ١٨٢/ السطر ٢٧، ذكرى الشيعة ١: ١٣٩ مسالك الأفهام ١: ١٢٩، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٢٩/ السطر ١٥.

[٤] المبسوط ١: ٩١، السرائر ١: ١٨٦، شرائع الإسلام ١: ٤٦.

[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٨٢/ السطر ٢٩.