الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - بحث حول فاقد الطهورين

و الجواب عن الأوّل: أنّ الاشتراط بالطهارة مثل سائر الشرائط كالقبلة و الستر، و لا إشكال في أنّ قوله:

«الميسور لا يسقط بالمعسور» [١]

حاكم عليها؛ ضرورة أنّ الصلاة الجامعة للشرائط عدا الطهور ميسور الصلاة مع الطهور، و لا شبهة في صدق الصلاة على الفاقدة، و كذا قوله:

«الصلاة لا تترك بحال» [٢]

حاكم على دليل الأجزاء و الشرائط.

و عن الثاني: أنّ هذا التركيب: يحتمل أن يراد به نفي الحقيقة واقعاً، و أن يراد نفيها ادّعاء، و مصحّح الادّعاء: يمكن أن يكون بطلان الصلاة، و يمكن أن يكون جميع الآثار، و أن يراد به التكنية عن البطلان، أو يكون إرشاداً إلى الشرطيّة.

أمّا نفي الحقيقة واقعاً: فلا شبهة في عدم صحّته؛ لأنّ ماهيّة الصلاة أمر معلوم بين المسلمين، معروف بتعريف الشرع، و هي صادقة على الماهيّة الفاقدة للشرائط، فضلًا عن الفاقدة لشرط واحد.

و أمّا الحقيقة الادّعائيّة: فلا مانع من إرادتها، لكن المصحّح بحسب المتفاهم هو البطلان، كما يمكن أن يكون المراد سائر الاحتمالات.

و على ذلك نقول: إنّ تلك الهيئة قد وردت في موارد لا يراد منها بيان: أنّ الصلاة الفاقدة أجنبيّة عن ماهية الصلاة، كقوله عليه السلام:

«لا صلاة إلّا إلى القبلة» [٣]

، و

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٤]

و

«من لم يُقم صلبه فلا صلاة

[١] عوالي اللآلي ٤: ٥٨/ ٢٠٥.

[٢] الكافي ٣: ٩٩/ ٤، تهذيب الأحكام ١: ١٧٣/ ٤٩٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.

[٣] الفقيه ١: ١٨٠/ ٨٥٥، وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩، الحديث ٢.

[٤] عوالي اللآلي ٣: ٨٢/ ٦٥، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.