الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - و منها ما وقع عن علم و عمد تقيّةً

الأثر العقلي برفع منشئه ممكن.

و مع صحّة الدعوى كذلك لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الدليل، و قد ذكرنا في محلّه: أنّ لعنوان الترك ثبوتاً إضافياً، فراجع الاصول‌ [١]، مع أنّ الرفع متعلّق بعنوان ما اكرِه و ما اضطُرَّ إليه من العناوين الوجوديّة.

و لا فرق في التقيّة الاضطراريّة بين كون التقيّة عن امراء العامّة و قضاتهم، أو عن الكفّار، أو عن سلاطين الشيعة؛ لإطلاق حديث الرفع و ما يأتي من الأدلّة.

ثانيها: حديث‌

«لا تُعاد الصلاة ...» [٢]

، فإنّه يدلّ على الصحّة فيما عدا الخَمْس، فإنّ قوله: «لا تُعاد ...» كناية عن صحّتها في هذه الحالة؛ و لو بقبول الناقصة مكان التامّة.

هذا بناء على شموله للخلل العمدي و عدم انصرافه عنه، و سيأتي‌ [٣] الكلام فيه.

ثالثها: روايات التقيّة [٤]، كصحيحة الفضلاء، قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول:

«التقيّة في كلّ شي‌ء يُضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللَّه» [٥]

، فهي بعمومها تدلّ على الصحّة في جميع موارد الاضطرار؛ سواء كان من قِبَل حكّام العامّة

[١] أنوار الهداية ٢: ٥١- ٥٢.

[٢] تقدّم تخريجه في الصفحة ١٥، الهامش ١.

[٣] يأتي في الصفحة ٣٣- ٣٤.

[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤- ٢٣٥، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٥- ٣٠، أكثر أحاديث الأبواب.

[٥] المحاسن: ٢٥٩/ ٣٠٨، الكافي ٢: ٢٢٠/ ١٨، وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٥، الحديث ٢.