آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧ - ادلّهى منكرين جواز عمل به علم قاضى

باشيد؛ حتّى تجسّس هم لازم نيست؛ امّا پس از پيدا شدن علم براى قاضى در مقابل آيه‌ى شريفه: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [١]، چه عذرى دارد؟

لذا، نبايد بين اين دو مطلب خلط كرد. بناى حدود بر مسامحه است، يعنى تا ثابت نشده، دنبال نكرده و سعى نكنيد تا به مرحله‌ى اثبات برسد. در مباحث گذشته ديديم كه پيامبر خدا و اميرمؤمنان عليهما السلام سعى مى‌كردند اقرار به حدّ نصاب نرسد و بلكه از كسى كه مقدّمه‌ى به حدّ نصاب رسيدن آن را فراهم كرد، ناراحت شد؛ ولى هنگامى‌كه اقرار تكميل شد، فرمود: «اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات» و در اجراى حدّ تأخير نكرد. [٢]

وجه سوم: استدلال به روايات است؛ كه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

١- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، والصّلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا. [٣] ٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل و هشام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه. [٤]

فقه الحديث‌: روايات زيادى در اين باب وجود دارد كه بيانگر لزوم بيّنه بر مدّعى و سوگند بر منكر يا مدّعى‌ عليه است؛ روايت دوّمى كه ذكر شد، صحيحه است. اين روايات، قضاوت را در بيّنه و يمين منحصر مى‌كند.

نقد استدلال به اين دو روايت: اگر ما باشيم و همين روايات، تعبير «البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعى عليه» وظيفه‌اى را بر دوش مدّعى و منكر مى‌گذارد؛ يعنى: اى مدّعى، خيال نكنى به صرف ادّعا مطلبت ثابت مى‌گردد؛ بلكه ادّعايت سبب مى‌شود كه دو

[١]. سوره‌ى نور، ٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١ و ٢ و ٥.

[٣]. همان، ص ١٧١، باب ٣ از ابواب كيفية الحكم، ح ٥.

[٤]. همان، ص ١٧٠، ح ١.