ارتداد فطرى در صورتى محقّق مى‌گردد كه در حال انعقاد نطفه، أحد الأبوين مسلمان باشند، و پس از گذراندن دوران كودكى، در ايّام بلوغ نيز مدّتى به حالت اسلام زندگى كرده باشد، آن‌گاه از دين برگردد.

قدر متيقّن از ارتداد جايى است كه يكى از ضروريّات دين اسلام را منكر شود؛ ضرورى به اين معنا است كه ارتباط مطلبى با اسلام به قدرى بديهى است كه هر شخصى كه با اسلام آشنا باشد، قطعاً ارتباط آن با اسلام را هم مى‌داند؛ مانند وجوب نماز در اسلام؛ اگر كسى منكر وجوبش شد، منكر ضرورى اسلام شده و قدر متيقّن از ارتداد محقّق گشته است.

يك درجه پايين‌تر از اين مقدار، حكمى است كه مورد اتّفاق فقهاى شيعه و سنّى باشد؛ فرقى بين حكم واجب و حرام نيست، مانند حرمت ربا، اكل ميته، خون و گوشت خوك. امام راحل رحمه الله در اين مورد نيز به متابعت بسيارى از فقها مى‌فرمايد: اگر اين استحلال به تكذيب نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله يا به انكار اصل شرع رجوع داشته باشد، حكم انكار ضرورى را دارد.

در بحث گذشته گفتيم: انكار ضرورى بماهو ضرورى، موضوعيّتى در تحقّق ارتداد ندارد. تمام ملاك و تمام موضوع، براى تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام است. هر انكارى كه به اين‌ها برگشت كند، ارتداد است؛ هر چند عنوان ضرورى هم نداشته باشد.

تذكّر: مستحلّ امر اجماعى دو گونه است:

١- فردى كه مى‌داند حرمت ميته بين مسلمانان اجماعى است و از اين اجماع هم قطع پيدا كرده است به اين كه حكم اسلام درباره‌ى ميته حرمت است؛ و با اين حال، به حلّيتش حكم مى‌كند. چنين فردى مكذِّب نبىّ صلى الله عليه و آله و منكر شرع و اسلام است.

٢- فردى معتقد است فقهاى اسلام اشتباه كرده‌اند و اجماعشان كاشف از نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيست. مى‌گويد: هرچند آيه‌ى‌ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ... [١] ظهور در حرمت دارد، ليكن صريح در اين مطلب نيست؛ و ممكن است قرينه‌اى بر خلاف اين ظهور پيدا كنيم.

[١]. سوره‌ى مائده، ٣.