آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠١ - فرع سوّم حكم بايع مسكرات

بعدمها والفرض معذوريّته، لكون المسألة غير ضروريّة حتّى لو كانت قطعيّة لكنّها نظرية ...». [١]

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ...» كلمه‌ى «مطلقاً» را براى ردّ نظر مرحوم حلبى مى‌آورد. ايشان در كتاب‌ الكافى فى الفقه‌ بر فقّاع همان حكم خمر را مترتّب كرده است. مى‌خواسته بفرمايد:

حرمت فقّاع مانند حرمت خمر از ضروريّات دين است. لذا، بر مستحلّ شارب آن، حكم مستحلّ شارب خمر پياده مى‌شود. [٢]

كلام مرحوم حلبى قابل قبول نيست؛ زيرا، از بيانات ائمه عليهم السلام استفاده مى‌شود فقهاى سنّى به حرمت فقّاع معتقد نبوده‌اند؛ لذا، در برخى از روايات مى‌گويد: «الفقّاع خمر استصغره النّاس». [٣] يعنى مردم و سنّى‌ها فقّاع را كوچك شمرده، و به حساب نياوردند؛ در حالى كه فقّاع يا خمر واقعى است يا خمر تنزيلى- ظاهراً خمر تنزيلى است-.

بنابراين، وقتى در حكم فقّاع بين مسلمانان اختلاف است و گروهى آن را حلال مى‌دانند، چگونه مى‌توان آن‌را در رديف خمر قرار داد و گفت: منكر حرمتش همانند منكر حرمت خمر مرتدّ است؟ پس، همان حدّى كه بر مستحلّ مسكرات ديگر غير خمر مى‌زنند، بر مستحلّ فقّاع نيز زده مى‌شود.

فرع سوّم: حكم بايع مسكرات‌

امام راحل رحمه الله در مورد بايع خمر مى‌فرمايد: او راتوبه مى‌دهند؛ خواه مستحلّ خمر باشد يا نباشد. اگر توبه كرد، او را رها مى‌كنند؛ و اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب برگردد، او را مى‌كشند.

در حقيقت، حكم بايع خمر و شارب آن را يكى مى‌فرمايد؛ ليكن فرق‌هايى دارد. مثلًا اگر شارب خمر مستحلّ توبه كرد، حدّ مى‌خورد؛ ولى بر بايع تائب حدّى نيست و ....

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦٦.

[٢]. الكافى فى الفقه، ص ٤١٣.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٩٢، باب ٢٨ از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح ١.