آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥ - فرع اوّل تعارض شهود زنا با بيّنهى بكارت

حكم فرض دوم (شهادت بر زناى مطلق)

شهود بر زناى مطلق داده، و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمى‌كنند؛ ليكن زنان شهادت به بكارت او مى‌دهند. صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: در اين صورت، بين دو بيّنه تعارضى نيست؛ زيرا، زنا دو راه دارد: از راه دُبُر و قُبُل. بنابراين، جمع بين دو بيّنه حكم به وقوع زنا در دُبُر است؛ لذا، بايد حدّ زنا بر زن جارى شود. [١]

نقد فتواى شهيد ثانى رحمه الله‌

اوّلًا: هر دو روايتى كه در اين باب رسيده، مطلق است؛ و هيچ كدام مقيّد به زناى در قُبُل نيست. بنابراين، به اطلاقش فرض اوّل را شامل مى‌شود.

ثانياً: در باب حدود يك مبناى كلّى اثبات كرديم؛ به اين صورت كه: شارع با حدود و عقوبات مى‌خواهد مردم را تأديب كند، ليكن نمى‌خواهد اين حدود در هر موردى پياده شود؛ بلكه در موارد يقينى كه جاى ترديد و شكّ و شبهه نباشد، حدود اجرا مى‌شوند.

بنابراين، در اين فرض، احتمال مى‌دهيم شايد مراد شهود، زناى در قُبُل باشد. با وجود اين احتمال، «إدرؤوا الحدود بالشبهات» [٢] جارى است.

ثالثاً: هر چند زنا عامّ بوده و شامل زناى در قُبُل و دُبُر مى‌شود، ليكن اگر اين كلمه را مطلق بياورند و بگويند زيد و هند زنا كردند، زناى در قُبُل به ذهن انصراف دارد. بنابراين، شهود كه شهادت مطلق به زنا مى‌دهند، شهادتشان نوع انصرافى به زناى در قُبُل دارد؛ و با شهادت بيّنه به بكارت تعارض پيدا مى‌كند. با تقديم بيّنه‌ى بكارت، حدّ زنا ساقط مى‌شود.

حكم فرض سوم (شهادت بر زناى در دُبُر)

اگر شهود رسماً شهادت بر زناى در دُبُر دادند و زن هم ادّعاى بكارت داشته باشد و چهار زن عادل نيز بر وجود آن شهادت دادند يا حتّى اگر علم به بكارت او داشته باشيم، شهادت شهود منافاتى با بيّنه بر بكارت يا علم به آن ندارد؛ و دو روايت گذشته اين مورد را شامل نمى‌شود. زيرا، فرض روايت، صورت تعارض بين دو بيّنه است كه بيّنه دوم را مقدّم‌

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٣٩١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.