به نظر ما، در اين صورت نيز حكم ارتداد پياده مى‌شود؛ زيرا، اگر با اجماع علماى اماميه به نظر معصوم عليه السلام قطع پيدا كرد، و پس از آن بگويد: «ميته حلال است؛ و بى‌جهت گفته‌اند: حرام است». اين، تكذيب امام صادق عليه السلام است كه تكذيبش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و خداوند است. بنابراين، نبايد دايره‌ى ارتداد را به امر اجماعى بين مسلمانان محصور كنيم.

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر امرى اجماعى بين فقهاى شيعه مورد انكار يك شيعه قرار گيرد، از آن‌جا كه اماميّه به عصمت امامان عليهم السلام معتقدند و مى‌گويند: نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله آنان را مبيّن احكام خداوند قرار داده است، لذا اگر بر خلاف اجماع قائل شد، و آن‌چه را كه علما به اجماع حرام دانسته‌اند، حلال شمرد، او تكذيب امام عليه السلام كرده كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله راجع است و ارتداد، صدق مى‌كند؛ و با وجود شرايط ديگر، حكم قتل درباره‌اش پياده مى‌شود. [١]

ولى اگر يك سنّى، مطلبى كه نزد شيعه اجماعى است را انكار كند، هرچند انكارش به تكذيب امام معصوم عليه السلام رجوع مى‌كند، امّا چون معتقد به امامت و عصمت امامان عليهم السلام نيست و آنان را مبيّن احكام خداوند نمى‌داند، لذا انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع ندارد. پس، مرتدّ نمى‌گردد و احكام ارتداد در حقّش پياده نمى‌شود.

بنابراين، بايد ديد آيا استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد يا نه؟ اگر قبول دارد اين حكم را اسلام داده، ولى معتقد به آن نيست و آن را تكذيب مى‌كند، اين تكذيب، سبب ارتداد مى‌شود؛ امّا اگر اصل مطلب را منكر است، يعنى خيال مى‌كند فقهاى شيعه و سنّى يا فقهاى شيعه اشتباه كرده‌اند و آن‌چه را به عنوان حكم اسلام مطرح كرده‌اند، صحيح نيست؛ مانند كسى كه مى‌گفت: من هرچه فكر مى‌كنم اصلًا احتمال نمى‌دهم اسلام با موسيقى مخالفت كرده باشد، من صددرصد يقين دارم به اين كه اسلام با موسيقى موافق است؛ چنين كسى را نمى‌توان مرتدّ دانست.

نظر شهيد ثانى رحمه الله‌

صاحب مسالك رحمه الله انكار اجماع مسلمانان و انكار اجماع اماميّه را سبب ارتداد نمى‌داند. [٢]

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦٩.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٧٢.